تكرس الاتجاه الإصلاحي الذي قاده دنج هسيا و بنج منذ عام 1977 في المؤتمرات الحزبية اللاحقة. وفي عام 1979 قام دنج بجولة في الولايات المتحدة الأمريكية ارتدى خلالها ملابس رعاة البقر في تكساس وتناول الطعام على الطريقة الأمريكية ( الباربكيو)، وكان هدفه الأساسي هو إرسال رسالة إلى شعبه بأهمية الإصلاح والتحديث الاقتصادي باعتباره قضية حياة أو موت بالنسبة للصين، وقد اختير دنج شخصية الغلاف لأشهر مجلة أمريكية وهي مجلة تايم لمرتين في عام 1978 و1985تعبيرا عن أهمية الدور الاستثنائي الذي يلعبه في انطلاقة الصين الجديدة، وفي عام 1979 بلغت التجارة الصينية الأمريكية 2.5 مليار دولار. وقد فتح دنج الباب على مصراعيه للمستثمرين الصينيين فيما وراء البحار، في البداية من هونج كونج وتايوان والجاليات الصينية المتنفذة في بلدان جنوب شرق آسيا الذين كانوا بحاجة إلى العمالة الكثيفة الرخيصة، واتجهت الصناعات ذات الإنتاج الكبير إلى البر الصيني وبالتحديد إلى المناطق الساحلية في الجنوب ومن ثم أصبحت الصين مركزاً لجذب الاستثمارات اليابانية والأمريكية والأوربية ، وفي عام 1992 قام دنج بنج بجولة واسعة بين المقاطعات على غرار «المسيرة الكبرى» ولكن بهدف مغاير إذ انه استهدف العمل على تشجيع الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال إلى الصين، وقد تحقق له ما أراد إذ استثمر الأجانب في الصين في عام 1993 فقط أكثر من 20 مليار دولار وتضاعف هذا الرقم في عام 1994. ووفقا لإحصائيات وزارة التجارة الصينية فقد ارتفعت نسبة الاستثمارات الفعلية إلى 6.4% في عام 2005 لتصل إلى 246 مليار دولار وفي عام 2005 فقط استقطبت الصين مبلغ 60.3 مليار دولار كاستثمارات خارجية. وأشار تقرير منظمة التجارة العالمية إلى أن صادرات وواردات الصين احتلت المركز الثالث في العالم وارتفعت حصة صادرات الصين في إجمالي التجارة العالمية من 6.5%عام 2004 إلى 7.3% عام 2005 لتصل إلى 500 مليار دولار ، في حين أعلنت الصين تحقيق 102 مليار دولار من الفائض في تجارتها الخارجية لنفس العام وقد ذكرت نائبة رئيس مجلس الدولة ووبي انه في عام 2005 ارتفع حجم التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة إلى 212مليار دولار بزيادة أكثر من 86 مرة عن عام 1979 وقد أصبحت الصين رابع اكبر سوق مصدرة وثالث اكبر شريك تجاري للولايات المتحدة التي أصبحت مقابل ذلك ثاني أكبر شريك تجاري للصين، وحتى الآن استثمرت شركات أمريكية في حوالى 50 ألف مشروع في الصين باستثمار فعلي متراكم يبلغ أكثر من 50 مليار دولار، وقد تعرضت الصين إلى ضغوط متزايدة من قبل الولايات المتحدة وأوربا حول سياسة الإغراق للبضائع الصينية الرخيصة للأسواق في حين تقول الصين بان الأمريكيين وفروا حوالى 600 مليار دولار في غضون عشر سنوات مضت وذلك بفضل استهلاك بضائع الصين الرخيصة، وفي حين ذكرت الولايات المتحدة بان الفائض التجاري ( لصالح الصين ) بلغ 160 مليار دولار في عام 2004 فان الصين ترى بان العجز هو في حدود 80 مليار دولار فقط وفقا للطرق الإحصائية التي تعتمدها، حيث يعتمد الجانب الأمريكي مبدأ المنطقة المنتجة الأصلية ( تشمل هونج كونج مثلا ) وتشير الصين إلى وجود 200 ألف وظيفة في الولايات المتحدة مرتبطة مباشرة بتجارة الصين وضعف هذا العدد مرتبط بصورة غير مباشرة بها، كما أن الصين تسهم في دعم أسواق ديون الخزانة الأمريكية التي تمول منها واشنطن عجزها المالي ففي عام 1996 اشترى الصينيون بما قيمته 12 مليار دولار من دين الخزينة الأمريكي وأصبحت الصين بذلك ثالث أهم عميل للولايات المتحدة.على صعيد العلاقات الصينية الأوربية فقد بلغ حجم التجارة الصينية الأوربية 165،6 مليار دولار في سنة 2005 والصادرات الصينية 108 مليارات دولار والواردات 62 مليار دولار والفائض لصالح الصين هو 46 مليار دولار.أما على صعيد الناتج المحلي الإجمالي للصين فقد بلغ 18 تريليون يوان ( 2.23 تريليون دولار )وهو يقارب الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا الاتحادية والتوجه لدى الصين هو تحقيق زيادة في ناتجها المحلي إلى حوالى 4،32 تريليون دولار في عام 2020 ووفقا لتقرير مؤسسة برايسو هاوس للاستثمارات والأعمال بان اقتصاد الصين سيتجاوز مجموعة السبع الكبار بحلول 2050. وتحتل الصين المرتبة الأولى في العالم من حيث احتياطيها من النقد الأجنبي (بعد أن تجاوزت اليابان )الذي يبلغ 875 مليار دولار. يطرح العديد من المحللين والمتتبعين للتطورات الجارية في الصين بأن ما يجري من سياسة الانفتاح الصيني على الخارج يحمل في طياته تغلغل نفوذ أجنبي، أو ولادة الرأسمالية من جديد وبان طبقة جديدة من رجال الأعمال (أصحاب الملايين) الصينيين آخذة في التشكل بصورة سريعة إلى الدرجة التي أقر المؤتمر الأخير للحزب الشيوعي الصيني السماح للرأسماليين الصينيين الحصول على بطاقة العضوية والانتساب للحزب «ممثل العمال والفلاحين والجنود» الحاكم. في حين يرى البعض الآخر بأن الصين تعيش مرحلة انتقالية صعبة تتعايش خلالها قوى واتجاهات وأنماط أنتاج عدة تدفع في اتجاهات مختلفة فكما أن هناك قوى دافعة في اتجاه التطور الاشتراكي فان هناك قوى أخرى تدفع في اتجاه إنماء وتطور العلاقات الإنتاجية الرأسمالية الناجم عن تطور قوى الإنتاج وتوسيع العلاقات الرأسمالية داخليا وخارجيا، غير أنهم ينبهون بأن ذلك لايعني بالضرورة الخضوع لمقتضيات التوسع الرأسمالي العالمي في ظل وجود الدولة الوطنية التي تمتلك دورا مستقلا نسبيا وهي عنصر يستطيع أن يحبط أو يحد من تحالف القوى الرأسمالية الداخلية مع القوى الرأسمالية العالمية المهيمنة أو يدفع بهذا الاتجاه وذلك وفقا لتناسب وتوازن القوى الداخلي على مستوى الدولة والحزب والمجتمع.