في اطار التحضير لمنتدى الرياض الاقتصادي الثالث المنبثق عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والذي يعقد في اواخر عام 2007م ينظم مجلس امناء منتدى الرياض الاقتصادي ورشة العمل الرئيسية للدورة الثالثة من المنتدى التي تعقد اواخر 2007 وذلك يومي الاربعاء والخميس القادمين بمشاركة عدد من رجال وسيدات الاعمال والخبراء الاقتصاديين والاكاديميين والمفكرين المهتمين بالشأن الاقتصادي.
وقال المهندس سعد بن ابراهيم المعجل نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس مجلس امناء المنتدى بان الورشة ستطرح القضايا المهمة للاقتصاد الوطني، واجراء نقاش موسع ومعمق حولها بهدف اختيار قائمة من ابرزها والتي يتفق المشاركون في الورشة على اهميتها لحركة الاقتصاد الوطني ومناسبتها للتطورات المحلية والعالمية الاقتصادية لتكون محاور للمنتدى الثالث.
واشار الى ان الورشة تستقطب مشاركة واسعة من القطاعات والفعاليات الاقتصادية ذوي الاختصاص والاهتمام بقضايا الاقتصاد الوطني، بهدف اتاحة مجال اكبر لطرح القضايا ومناقشتها وصياغة رؤية واضحة بشأنها، وتوقع مشاركة نحو 200 من الرجال و 120 من السيدات يمثلون كافة القطاعات والمناطق.
واوضح المعجل ان ورشة العمل المقبلة وهي الورشة الرئيسية للمنتدى الثالث ستعمل علي تحديد واختيار القضايا التي سيستقر الرأي عليها لتكون محاور مناقشات المنتدى، وبعدها سيتم تشكيل مجموعات متخصصة لكل محور من محاور المنتدى تتولى تكوين ورش عمل ومنتديات مصغرة يختص كل منها بمناقشة وتمحيص قضية محددة وتستمر في نقاشها حتى تبلور رؤيتها وتنتهي برفع توصياتها الى مجلس امناء المنتدى لاقرارها واعداد الدراسة حولها عن طريق بيوت خبرة متخصصة، ومن ثم تقديمها الى المنتدى الثالث كاحدى اوراقه ودراساته.
واشار رئيس مجلس الامناء الى ان الجهاز التنفيذي للمنتدى كان قد ارسل نماذج «استمارات» للمدعوين الى ورشة العمل لاقتراح الموضوعات والقضايا الهامة للاقتصاد الوطني التي يرون من وجهة نظرهم اولوياتها للطرح والنقاش في المنتدى الثالث، وان الجهاز تلقى بالفعل هذه النماذج والتي سيتم عرضها ضمن المواضيع المطروحة على ورشة العمل القادمة.
من جانبه عبر عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن تطلع الغرفة ومجلس امناء المنتدى الى تعزيز اطار المنتدى وترسيخ قواعده واضفاء المزيد من الفاعلية والمرونة عليه باستمرار في كل دورة جديدة «يعقد دورياً مرة كل عامين»، بما ينعكس ايجابياً على اداء الاقتصاد الوطني وتقوية دور القطاع الخاص الوطني كشريك اساسي في تحمل اعباء التنمية الاقتصادية اعتماداً على مقدرته العالية في استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي.