( الإثنين 10/04/1427هـ ) 08/ مايو/2006  العدد : 1786  
بحث تفصيلي
الأرشيف :
  • الرئيسية
  • شؤون محلية
    • أرجاء الوطن
    • كشف المستور
    • خطوط حمراء
    • المجتمع المدنى
  • أسواق المال
    • أحداث اقتصادية
  • كتاب ومقالات
  • سوق عكاظ
  • نحن والعالم
    • تشاورية الرياض
    • مذكرات وذكريات
    • عكاظ العرب
  • أفاق ثقافية
    • قضايا اسلامية
    • مراصد علمية
  • عكاظ الرياضية
  • حوادث وجرائم
  • الصفحة الأخيرة
كتاب ومقالات...

محمد أحمد الحساني
بل.. إن لهم صلاحيات.. ولكن!
قرأ محام قدير ما كتبته ونشرته لي عكاظ في هذه الزاوية قبل أيام تحت عنوان «هل لرؤساء المحاكم صلاحيات قضائية!»، حيث تطرقت إلى وجود تساؤل سارٍ بين جمهور المراجعين للمحاكم حول صلاحيات رؤساء المحاكم.. وهل من حقهم توجيه القضاة إلى ما يصل مكتب رئيس المحكمة من ملاحظات سواء فيما يتصل بدوام القاضي أو طول الأمد بين الجلسات أو عدم الحزم في استدعاء المماطلين من المدعى عليهم أو تجميد القضايا المنظورة عند قاض معين إذا سافر أو أخذ إجازة أو مَرِض، فلا تحول إلى قاض آخر للنظر فيها حتى عودته، حيث لا يجد بعض المراجعين من بعض رؤساء المحاكم إذا ما شكوا إليهم من مثل هذه الأمور ما يبل الصدى ويشفي الغليل، قرأ أخونا المحامي القدير ما كتبته فاتصل بي وقال إن في نظام القضاء
هذا الكلام صادر بمرسوم ملكي يضع القضاة في مستواهم البشري اللائق
الصادر بمرسوم ملكي عام 1395 مادة تحمل رقم «73» جاء فيها نصاً «لرئيس المحكمة حق تنبيه القضاة التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابةً، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه لوزارة العدل، وللقاضي في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة عن رئيس المحكمة أن يطلب خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سبباً للتنبيه وتؤلف للغرض المذكور بقرار من وزير العدل لجنة من رئيس محكمة التمييز أو أحد نوابه وقاضيين من قضاتها. هذا ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال القاضي أن تعهد إلى أحد قضاتها بإجراء التحقيق إن وجدت وجهاً لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها لوزير العدل، وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة رفعت الدعوى التأديبية».
هذا كلام جميل ومليان وصادر بمرسوم ملكي ويحمل مضامين عملية وضع القضاة في مستواهم البشري اللائق بهم فلهم حقوق وعليهم واجبات ولرئيس المحكمة أيضاً حق التنبيه، وعدم ترك الحبل على الغارب، والمادة واضحة ولا تحتاج إلى تعليق طويل، وإنما إلى مجرد تساؤل عن أسباب وجود شكوى عامة من عدم تطبيق المحاكم لما نصت عليه المادة (73) من نظام القضاء في حالة صحة ودقة مثل هذه الشكوى العامة وهل سبب ذلك يعود إلى المجاملة السائدة أم إلى الشعور بالحرج أم إلى عدم تقبل بعض العاملين في المحاكم لتوجيهات رئيسهم مما جعل كل واحد منهم يشعر أنه مستقل استقلالاً يجعله بعيداً عن أية مساءلة حتى لو خالف، مع أن المرسوم الملكي المشار إليه توقع وجود المخالفة ووصف لها العلاج الناجع؟!

طباعة  اكتب رأيك  اخبر صديقك  اتصل بنا 
  عودة للأعلى


أضف تعليقك


الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان المشاركة
مشاركتك*
الأحرف المتبقية

مقالات أخرى للكاتب

  • من أخصب.. تخير!
  • حاملو الكنوز والغفلة المغلّظة!
  • لا يعرف الشوق إلا من يكابده!
  • الشعوب وحدها.. تدفع ثمن الحصار !
  • خطوة مباركة.. هي أول الغيث!
مقالات الكاتب

عناوين كتاب ومقالات

  • العين
  • الحوار الوطني السادس!؟
  • الدولة.. والطبقة الوسطى
  • إشراقة
    أين مؤسسات المجتمع المدني
  • أشواك
    من هناك؟
  • طلاب وطالبات الامتياز ... هل من نصير؟
  • صالون الدكتور غازي.. ومؤلفاته
  • الجرائم.. أولوية في الصحف السعودية؟
  • العربية أوّلاً لإرساء العلوم
  • كيف الصحة ؟


شؤون محلية - أسواق المال - كتاب ومقالات - سوق عكاظ - نحن والعالم - أفاق ثقافية - عكاظ الرياضية - حوادث وجرائم - الصفحة الأخيرة
ارسل ملاحظاتك - كتاب عكاظ - بريد الصفحات - سجل الزوار - نسخة كفية

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ©
جدة: 6760000