ضوابط لاعادة «العافية» الى السوق المالية من خلال انشاء بورصة سعودية بهدف سرعة الفرز والتصنيف.. وفيما يلي محاور التقرير الذي تم ارسال نسخة منه الى هيئة السوق المالية من اجل انشاء بورصة سعودية كاملة يستطيع فيها المتداولون التعامل مع المنتجات المالية المختلفة وعدم حصرها على نوع واحد من المنتجات كما هو الوضع في الوقت الحاضر حيث لايتم سوى تداول اسهم الشركات وكان من اهم ماجاء في التقرير السري مايلي :
- سرعة اصدار الضوابط الفنية الضرورية للبدء في التعامل في سوق السندات التي صدر قرار مجلس الوزراء بإنشائها قبل فترة ومطالبة هيئة السوق المالية واللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وجمعية الاقتصاد السعودية بالمساهمة في اعداد الضوابط الفنية والقانونية .
- انشاء سوق ثانوية لتداول الاسهم لسرعة الفرز والتصنيف للشركات مما سوف يسهل القدرة على معرفة الشركات التي يمكن ان تبدأ بإصدار سندات لها في المستقبل .
- الاعلان بشكل رسمي عن شرعية سوق السندات واعفائها من الزكاة لتشجيع الناس على اقتنائها والادخار فيها كوسيلة احتياطية لتحقيق زيادة في الدخل وخاصة للمتقاعدين وكبار السن .
- وضع ضوابط مالية عالمية لضبط الشركات وقوائمها المالية وخاصة الراغبة في اصدار السندات .
- البدء بدراسة وضع التعاملات في خيارات الاسهم واتاحة التعامل فيها للراغبين كونها من المرتكزات الاساسية لتحقيق التوازن في سوق البورصة بما في ذلك مايسمى (بيوع الهامش والآجل).
- سرعة الانتهاء من الترخيص لشركات الوساطة وفصل البنوك والمصارف عن عمليات تداول الاوراق المالية
- باكتمال ماسبق يصبح لدينا بورصة سعودية تشمل سوقين لتداول الاسهم وسوقا للسندات وكذلك للخيارات وهي مكونات اساسية للبورصة اضافة الى سوق العملات العالمية .