في سياق الضوابط الرامية لتنظيم سوق تداول الأسهم فقد جاء في تقرير سري رفع لهيئة سوق المال يطالب فيه بضرورة انشاء بورصة سعودية الى جانب سوق ثانوية لتداول الاسهم من اجل سرعة الفرز والتصنيف للشركات مما يسهل القدرة على معرفة الشركات التي يمكن ان تبدأ باصدار سندات لها في المستقبل اضافة الى الاعلان بشكل رسمي عن سوق السندات واعفائها من الزكاة لتشجيع المستثمرين على اقتنائها ووضع الضوابط المالية لضبط الشركات وقوائمها المالية وسرعة الانتهاء من التراخيص الخاصة لشركات الوساطة وفصل البنوك عن عمليات التداول.
الى ذلك كشف تقرير افتراضي آخر بضرورة تكثيف الدورات التأهيلية لمخرجات التعليم قبل الحاقهم بالوظائف التعليمية واستمرار عقد هذه الدورات للكوارد عقب انخراطهم في مهنة التدريس لضمان أدائهم بالشكل المستهدف في الوظيفة من أجل تعزيز مستوى العملية التعليمية، كما أشار التقرير الى أهمية توطين الوظائف التعليمية لضمان تلقي الأجيال تعليميا يتوافق مع تقنيات العصر الى جانب توفير كافة الشروط العادلة والنزيهة عند الاستفادة من الوظائف التي سوف تكون شاغرة عقب الاستغناء عن خدمات المتعاقدين، اضافة الى الاستفادة من المتميزين من المتعاقدين والابقاء عليهم كخبراء واستشاريين لرفع مستوى كوادر التعليم.