دون أن تتجاوز الثوابت الشرعية في تعدد الزوجات فان الكاتبة والباحثة لبنى الطحلاوي تقف (ضد تيار) العشوائية في مسألة ارتباط الرجل بأكثر من زوجة مطالبة بصياغة قوانين تحمي المرأة في سياق التشريعات ودون المساس بالثوابت.
في الوقت الذي يلوح فيه البعض بالتعدد كأحد الحلول لمشكلة العنوسة ترى لبنى انه جناية في حق المرأة إن لم يكن بشروط تضمن قدرة الرجل على التعدد واستطاعته في الإنفاق والعدل بما يضمن استمرار الزواج ويكفل للمرأة حقها وتؤكد بأن الاسلام قد كفل حق المرأة ولكن المشكلة في صياغة القوانين فتقول لبنى:
على الرغم من ان الاسلام اعطى المرأة من الحقوق والمكانة ما لم تعطه الديانات الأخرى إلا أننا نعاني من عدم تفعيل بعض من تلك التشريعات على النحو الأكمل ولذلك يأتي لنا الغرب دائما من باب المرأة ليظهرها بصورة مشوهة تتنافى تماما مع ما اراد لها الاسلام من عزة وكرامة وتتنافى تماما مع ما منحه لها الإسلام من حقوق .
وتضيف الطحلاوي :لذلك نحن بحاجة ماسة إلى صياغة مجموعة من القوانين تحمي المرأة ليس لنقص في تلك التشريعات ولكن لحمايتها وضمان تطبيقها كما ورد في النصوص القرآنية والسنة النبوية المطهرة وتفعيل تلك القوانين هو أمر هام وجوهري للقضاء على بعض السلبيات والظلم الذي قد يقع على بعض النساء وبالمقابل هو ضمان تحقيق التشريعات كما أمر الله ورسوله . ولكن الملاحظ أننا عندما نطبق القضايا والأحكام على المرأة نختار اكثر الأحكام قسوة ونعممها بينما في تعاملنا مع الرجل نتسامح ونتجاوز إلى حد أننا نترك للرجل الحبل على الغارب فعقد الزواج مثلا لا يحرر اليوم بدون إجراء فحوصات ما قبل الزواج وهذا أمر مستحدث وضعه القانون حديثا لم يكن في السابق ولم يصدر عن نص قرآني أو من السنة النبوية الشريفة كشرط من شروط الزواج الشرعي الإسلامي لكن المصلحة العامة والضرورة اقتضت ذلك فمن باب أولى أن يمنع تحرير عقد الزواج في حال التعدد ما لم توجد أوراق رسمية ثبوتية يتضح من خلالها الوضع المادي والصحي للزوج وتؤكد قدرته على الانفاق والعدل وتوفير حياة كريمة لزوجاته كما امر الله ورسوله . فهذا امر نزلت فيه نصوص قرآنية واضحة واحاديث من السنة النبوية المطهرة تحمي حقوق المرأة في حال التعدد وعدم ترك الأمر لكل من أراد التعدد دون قيد أو شرط حتى أن كان غير مستوفي الشروط الشرعية.. فهذه مخالفة صريحة لشروط التعدد في الإسلام فلما التسامح مع الامر بدون قيد او شرط حتى وصل الأمر إلى الحد المطلق دون قيد أو شرط ولكل من هب ودب ؟
كما انتشرت انواع واسماء غريبة للزواج ضمن موضات الصيف والخريف والشتاء فسمعنا في السابق عن زواج المسيار ثم زواج المتعة ومؤخرا الزواج بنية الطلاق وحديثا جدا رأينا زواج الاصدقاء (فريند) وهو زواج يبدو انه يناسب العطلات الصيفية وماخفي كان اعظم فهل نحن نرتقي بالمرأة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية أم ننحدر بها؟
وتقول الطحلاوي : إن قارنّا وضع المرأة المسلمة في صدر الإسلام ووضع المرأة المسلمة الآن سنجد الفرق فعندما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم في 11 من الهجرة 632م كانت تعداد الامة المسلمة ( 124.000) من المسلمين والمسلمات , وعندما رصد علماء التراجم اسماء الاعلام والصفوة والنخبة التي تربت في مدرسة النبوة وتميز عطاؤها في مختلف الميادين . . رصدوا أسماء نحو 8000 من صفوة الصفوة , فكان من بينهم اكثر من 100 من النساء , أي ان التحرير الاسلامي للمرأة قد دفع الى مراكز الريادة والقيادة اكثر من واحدة من بين كل ثمانية من الصفوة والنخبة ابان ثورة التحرير الاسلامي في اقل من ربع قرن من الزمان وهي اعلى نسبة للريادات النسائية في أي ثورة من ثورات التحرير او نهضة من النهضات وفي عصرنا الحالي وبالرغم من الاخلال الصريح في التطبيق . فعندما رصد عالم التاريخ والتراجم عمر رضا كحالة اعلام النساء اللاتي تفوقن وبرزن وتقدمن صفوف الصفوة في تاريخنا الحضري اذا به يترجم لثلاثة الاف من اعلام النساء في المحيط العربي وحده وهو محيط يمثل خمس امة الاسلام .
وتضيف: إن القضايا والتشريعات السماوية لايمكن ان نتركها رهينة امزجة فهناك من يجهل كثيرا عن امور الدين وهناك من ضعف لديه الواعظ الديني فترك التشريعات وخاصة ما يتعلق بقضايا المرأة والمجتمع دون وضع قوانين صارمة لحمايتها امر يلحق الاذى بكثير من النساء ومن ثم يلحق الكثير من الاذى بالابناء مما ينعكس بلا شك سلبا على المجتمع ومن ثم يشوه الصورة الصحيحة للإسلام وجوهر تشريعاته خاصة فيما يتعلق بالمرأة ولذلك يظهر الغرب هذه النماذج النسائية المظلومة والمهانة ليستعملها ضد الإسلام ولا يأخذ بأصل التشريعات السماوية وما ورد في النصوص القرآنية والسنة النبوية المطهرة فأصبح الخلل في التطبيق يحسب على الإسلام ظلما وبهتانا ونحن بعدم صياغتنا لقوانين تحمي تلك التشريعات وتضمن تطبيقها على ارض الواقع وعلى النحو الأكمل نساهم في تدعيم تلك الصورة السلبية في ذهن الغرب ولا ننتصر للمرأة المسلمة في نفس الوقت لتعاملنا بسلبية مع الأمر لأننا لا نتخذ خطوات ومواقف إيجابية فاعلة يصدر عنها قوانين صارمة وجازمة لضمان حماية حقوق المرأة بل نقف موقف المدافع ضد اتهامات الغرب فنبدو أمام الغرب وكأننا ندافع عن تلك السلبيات وعن ذلك الخلل وندعم الظلم الذي يمارس في بعض الاحيان ضد المرأة.