( الإثنين 03/04/1427هـ ) 01/ مايو/2006  العدد : 1779  
بحث تفصيلي
الأرشيف :
  • الرئيسية
  • شؤون محلية
    • شاهد عيان
    • قصص اخبارية
    • قضايا وتحقيقات
    • كشف المستور
    • خطوط حمراء
    • صوت الشورى
    • المجتمع المدنى
  • أسواق المال
    • المكرمة الملكية
    • أحداث اقتصادية
  • كتاب ومقالات
  • سوق عكاظ
  • نحن والعالم
    • عكاظ العرب
  • أفاق ثقافية
    • منارات قكرية
    • مراصد
  • عكاظ الرياضية
  • حوادث وجرائم
  • الصفحة الأخيرة
كتاب ومقالات...

د. عائض الردادي
نتائج التحقيق في سوق الأسهم
مَنْ الذي تسبب في نكبة سوق الأسهم، أهو النظام أم المنفذ أم المضارب أم المستثمر أم البنوك؟ سؤال ليس له جواب سوى الخسارة المالية والصحية أحياناً التي نالت كل من تعامل في السوق عدا البنوك التي اقتصر دورها على أخذ العمولة فربحت 13 مليار ريال من تداول الأسهم كما صرح بذلك د. عبدالرحمن الزامل (الاقتصادية 26/3/1427هـ).
ورد في رسالة تلقيتها عبر البريد الإلكتروني «السوق طار، والفلوس راحت، وكل شيء تبخر وراح، وكل يوم يقولون لنا السوق بخير» هذا هو حال الناس، ويبقى السؤال هل سيُحَقق فيما حصل بدءاً بعدم وقوف الجهة الرسمية في وجه جنون الارتفاع الذي أغرى الناس بالدخول في السوق، وانتهاء بالانهيار السريع الذي أكل الأرباح الخيالية وأتبعه برأس المال؟
هل ستموت القضية بموت المرحرم، ولن ينتظر الناس تحقيقاً مع
هل ستموت القضية بموت المرحوم ولن ينتظر الناس تحقيقاً مع كل الأطراف؟
كل الأطراف المتسببة وإعلان اسم المحكوم عليه حتى ولو لم يتضمن الحكم تحميله حقوق المتضررين؟ هل ستكون القضية كقضية الهوامير الذين ملأوا الدنيا إعلانات واستولوا على أموال الناس ثم أصبحوا «فص ملح وذاب»، لم تصدر أحكام، ولم يعد للناس شيء مما ضاع؟
حتى صناديق الاستثمار التي قيل إن فيها جانب أمان خسر من أودع فيها، لأن البنوك أخذت العمولة دون مسؤولية عن الخسارة، ولم تشعر المستثمرين بأن رأس المال بدأ يتآكل ليسحب رأس ماله، مع أن المسؤولية تقتضي أن تسحب هي رأس المال إذ بدأ يتآكل بحكم أنها نائبة عن صاحبه، غير أنها لم تحفل إلا بالحصول على العمولة بخلاف من أعطتهم تسهيلات من عملائها فهي تتابع يومياً وإذا وصل الأمر إلى ما يخصها استعادت المبلغ ولو خرج المقترض صفر اليدين، وبهذا خرجت البنوك هي المضارب والمستثمر الوحيد الذي لم يخسر لاقتصارها على العمولة أو التسهيلات.
نشر في عكاظ (28/3/1427هـ ص/16) مطالبة خبراء المال والأنظمة بالإسراع في فصل أعمال البنوك عن قضايا السمسرة والتداول، وإخراج اللجان والهيئات القضائية من مظلة هيئة سوق المال وأن تكون تبعيتها للجهات القضائية، وبذلك يتم الفصل بين الجهات التنفيذية والجهات القضائية، فهل يتم ذلك؟ وهل سنرى إعلاناً بتعيين محكمة للتحقيق في نكبة سوق المال وإصدار حكم شرعي ضد الجاني أيّاً كان: فرداً أم مؤسسة رسمية أم أهلية؟
صحيح «أن السوق طار والفلوس راحت» ولكن الأمل ألا يكون المصير كمصير المساهمات العقارية لا يُرى في الجو إلا شكاوى وتصريحات دون تحديد للمسؤولية وإدانة للمتسبب وإعادة شيء مما ذهب من المال ولو يسيراً، فهل سنرى إعلاناً عن محكمة سوق الأسهم أم هي أخت للمساهمات العقارية؟
IBN-JAMMAL@HOTMAIL.COM

طباعة  اكتب رأيك  اخبر صديقك  اتصل بنا 
  عودة للأعلى


أضف تعليقك


الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان المشاركة
مشاركتك*
الأحرف المتبقية

مقالات أخرى للكاتب

  • الباعة ومراقبو البلدية
  • الأمير سلمان وهويتنا الوطنية
  • منتدى جدة.. هوية لغة ودولار
  • عثمان الصالح.. مربي الأجيال
  • المملكة وفرنسا والهوية الثقافية

عناوين كتاب ومقالات

  • زمن السايبر
  • المنصب هل يغير أخلاق الإعلامي ؟
  • لماذا يتخلون عن حكومة حماس؟!
  • إشراقة
    مناهجنا.. مستقبلنا
  • أشواك
    في بطنك كم حمار.!!
  • الجهات الخمس
    معجزة الحجاب السعودي!
  • مع الفجر
    د. الخويطر ينافس د. القصيبي
  • جمعية متلازمة داون... طوبى للمتبرعين
  • حنانيكم: يوميات لا رواية
  • ظلال
    رياضة المشي «المكاوي»؟!


شؤون محلية - أسواق المال - كتاب ومقالات - سوق عكاظ - نحن والعالم - أفاق ثقافية - عكاظ الرياضية - حوادث وجرائم - الصفحة الأخيرة
ارسل ملاحظاتك - كتاب عكاظ - بريد الصفحات - سجل الزوار - نسخة كفية

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ©
جدة: 6760000