زيارة الرئيس الصيني هوجنتاو للمملكة في 22 أبريل الجاري، جاءت استكمالا للزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز لبكين في يناير الماضي ضمن جولته الآسيوية، والتي مثلت نقلة نوعية في العلاقات السعودية– الصينية المتنامية،وقد تضمنت زيارة الضيف الصيني أجراء مباحثات هامة مع الملك عبد الله بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، والعديد من المسؤولين تناولت سبل تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وكذلك بحث المستجدات على الساحة الإقليمية والعربية والدولية، كما جرى التوقيع على عدد من الاتفاقات والعقود ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت النواحي التجارية والعسكرية والأمنية والصحية، وقطاعات الطاقة والغاز والبتروكيماويات، وتخللت زيارة الرئيس الصيني سلسلة لقاءات واجتماعات شملت مجلس الشورى السعودي، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وممثلي شركتي أرامكو السعودية وسابك اللتين تمتلكان مشاريع صناعية عملاقة مشتركة مع الشركات الصينية، إضافة إلى ممثلي رجال الأعمال السعوديين. وقد عرضت بكين على الجانب السعودي إنشاء مخزون استراتيجي للنفط في الصين يستخدم في حالة الطوارئ، وفي كلمته أمام أعضاء مجلس الشورى حيث لقي استقبالا حاراً أكد الرئيس الصيني على ضرورة تثبيت دعائم الأمن والسلام والتعاون والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وعلى ضرورة « التمسك بالقانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية والاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حقوق الدول في اختيار النظم الاجتماعية والطرق التنموية بإرادتها المستقلة» ودعا «إلى خلق عولمة اقتصادية متوازنة تراعي المصلحة العامة، والى نظام تجاري متعدد الأطراف منفتح وعادل وتحقيق التكامل والمنفعة المتبادلة». الجدير بالذكر أن الصين استوردت من السعودية في العام الماضي 22،8مليون طن من النفط تشكل 17،5%من إجمالي الواردات الصينية ومن المتوقع أن تستورد الصين 25 مليون طن من النفط السعودي بنهاية هذا العام، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالى 16مليار دولار بزيادة قدرها 56،55%من العام الماضي وهو يميل لصالح السعودية بسبب تصدير النفط وبذلك تعتبر السعودية الشريك الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط، أما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين ودول مجلس التعاون فقد وصل حجم التبادل التجاري عام 2004الى 24،73مليار دولار بزيادة 46،4%عن العام الذي سبقه حيث بلغت صادرات دول المجلس إلى الصين نحو 14،3مليار دولار وصادرات الصين إلى دول المجلس نحو 10،44ملياردولار وقد عقد الجانبان في ابريل عام 2005الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة ومن المتوقع أن توقع عليها الصين والأمانة العامة لمجلس التعاون في نهاية العام الجاري، أما على مستوى التبادل الاقتصادي بين الصين والبلدان العربية بقد بلغت واردات الصين من بترول الدول العربية 200مليون طن خلال السنوات الخمس الماضية مشكلا نحو نصف إجمالي وارداتها النفطية في العالم وعلى صعيد حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية الاثنتين والعشرين فقد بلغ في عام 2004حوالى 36،7مليار دولار بما فيها 17،6 مليار دولار للصادرات الصينية و 19،1مليار دولار للصادرات العربية غير ان هذه النسبة لاتزال متدنية إذ تمثل اقل من 4%من إجمالي التجارة الخارجية الصينية وتمثل 8%فقط من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، لذلك هناك آفاق واسعة لزيادة التعاون و التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية خصوصا وان الصين تمتلك إمكانيات هائلة للنمو والتطور الاقتصادي في جميع المجالات بما في ذلك إنتاج السلع المعمرة والبضائع الاستهلاكية والتقنيات والاستثمار الى جانب إقامة المشاريع الصناعية المشتركة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، والمعروف بان الصين تاريخيا في مقدمة دول العالم المناصرة والداعمة للقضايا العربية بما في ذلك حركات الاستقلال والتحرر الوطني العربية في الجزائر وفلسطين وغيرهما وقد شكلت مع مصر( عبد الناصر) والهند (جواهر لال نهرو) ويوغسلافيا (جوزيف تيتو) واندونيسيا (احمد سوكارنو) في باندونغ حركة عدم الانحياز وذلك إبان احتدام الصراع بين المعسكرين الغربي بزعامة الولايات المتحدة و الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفيتي، كما ساهمت في إقامة العديد من المشاريع التنموية في البلدان العربية بدون مقابل أو بدون فرض شروط سياسية، كما أنها تؤيد وتدعم اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة واستعادة الأراضي العربية المحتلة وعلى صعيد سياسة الصين الخارجية فإنها تستند إلى المبادئ الخمسة لأسس التعايش السلمي ألتي ألتزمت بها. الصين الشعبية على الرغم مما حققته من انجازات مذهلة في جميع المجالات لاتزال تعتبر نفسها من الدول النامية وهي تقاوم الضغوط التي تمارسها الكتل الاقتصادية الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان )عليها لتعديل تصنيفها باعتباره موقفاً متعمداً من الصين يندرج في إطار سعيها للمحافظة على بعض المميزات والتسهيلات والإعفاءات الممنوحة للدول النامية من قبل منظمة التجارة العالمية مثل الحماية الجمركية لبعض الصناعات الوطنية ووضع ضوابط لحرية انتقال السلع والاستثمار والمال والإعفاءات الضريبية لبعض السلع المستوردة من البلدان النامية، وفي الواقع لاتزال هناك جوانب وأوضاع في الصين تشابه ما هو سائد في البلدان النامية (رغم وجود تقدم على هذا الصعيد) مثل المستوى المتدني للدخل وحياة المعيشة للمواطنين مقارنة بالبلدان الصناعية المتطورة ووجود مظاهر البطالة والفقر والفساد ونقص الحريات العامة وهو ما يعترف به القادة الصينيون ويسعون لإيجاد الحلول لها غير أنهم يعتبرون أن الإصلاح الاقتصادي يأتي في المقدمة باعتباره الأساس ثم يأتي الإصلاح السياسي لاحقا محذرين في ذلك من المصير الذي لحق بالإصلاحات السياسيةالمتسرعة التي قادها الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف.قبل أن يخلق القاعدة الاقتصادية القوية والنتيجة كانت تفكيك وزوال الاتحاد السوفيتي، وفي الوقت الذي تضاعف فيه الدخل الإجمالي للصين ثلاث مرات فإن إجمالي الناتج المحلي لجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة قد تراجع إلى النصف