يضع النظام الجديد ملاك المؤسسات الطبية الخاصة أمام أمر واقع مجحف يجبرهم على التنازل عن جزء من حصص ملكيتهم لصالح الأطباء السعوديين، فالنظام يلزم بوجود طبيب سعودي شريك واحد على الأقل في الملكية ولا يمانع في أن يكون نفس الطبيب شريكا في أكثر من مؤسسة وان كان نص على تفرغ هذا الشريك الطبيب للعمل في المؤسسة الطبية، والطبيب السعودي اليوم عملة نادرة فوزارة الصحة عاجزة عن الاستغناء به عن استقدام الأطباء الأجانب والمؤسسات الطبية لن تجد العدد الكافي من الأطباء المؤهلين ماليا للدخول في ملكيتها وبالتالي فان وضعا أشبه بوضع السوق السوداء سينشأ يضطر معه الملاك الى ادخال الأطباء في الملكية ادخالا صوريا للالتفاف على شرط النظام وسيجد بعض الأطباء السعوديين في ذلك فرصة لاملاء الشروط على الملاك وربما الحصول على حصص في الملكية دون دفع ريال واحد مقابلها وهذا مجحف جدا بحقوق الملكية الخاصة!!
و وزير الصحة نفسه يعترف بهذه المشكلة في لقائه مع الملاك في اللقاء الطبي الثالث للقطاع الخاص الذي نظمته الغرفة التجارية بالرياض واعتبر السوق السوداء التي قد تنشأ عن تطبيق النظام أنها ظاهرة سيئة جدا وغير عادلة، وهي بالفعل كذلك خاصة عندما تكون بالنسبة لبعض الأطباء شراكة مجانية يقبضون مقابلها وهم جالسون في بيوتهم!!
و هذا مجحف جدا، فلا يعقل أن نطالب مستثمرا أنفق الأموال الطائلة خلال سنوات طويلة لتأسيس صرح طبي قائم بأن يتنازل عن جزء من ملكيته هكذا بجرة قلم وغالبا بلا مقابل!!
و للحديث بقية..
Jehat5@yahoo.com