وصلني التعليق التالي بنفس العنوان (الذي وضعته هنا على رأس هذا المقال) من الصديق الكاتب عبدالله باجبير، وهو عن قضية مشروع مؤسسة البريد المدعو «واصل»، حيث أشار فيه إلى اهتمام بعض أعضاء مجلس الشورى بهذا الموضوع. وقد وضح لي أن ما أثاره في ذلك هو الخبر الذي نشر على الصفحة الأولى من عكاظ عن تحطيم حوالى خمسة وسبعين صندوقاً من صناديق مشروع المؤسسة المدعو «واصل» في محافظة جدة. هذا بالطبع بالإضافة إلى الآلاف من تلك الصناديق التي حطمت في العاصمة الرياض قبل عدة أسابيع، والتي أشار إليها رئيس المؤسسة أنها تعبر عن ثقافة المجتمع!
وأستأذن الصديق باجبير في نشر رسالته كما وصلتني بدون أي تحريف أو تأويل، وربما وجدت الفرصة سانحة لأعلق عليها أو أتابع فكرتها في مقال قادم.
«نحاول تجميع ما يمكن تجميعه عن البريد السعودي وقراراته.. وخدمة «واصل» وتداعياتها.. وما قيل وما يُقال وربما ما سيُقال في هذا الموضوع الذي يهم ملايين الناس.
وقد كتبنا وكتب غيرنا عن الموضوع.. ولعل أهم ما كُتب أو نُشر عنه هو أن مجلس الشورى ناقش مشروع «واصل» بأغلبية 78 عضواً مقابل 41 ثم طلب الأعضاء حضور وزير الاتصالات إلى المجلس لمناقشته.. وقد أيد هذه الدعوة 95 عضواً مقابل 26 معارضاً.. ومعنى هذا أن الاقتراحين نالا الأغلبية.
لقد أكد أعضاء مجلس الشورى أن رفع رسوم الاشتراك على صناديق البريد بنسبة 300% هذا القرار الذي أصدرته مؤسسة البريد السعودي منفردة هو قرار ليس له أصل نظامي.. ومعنى هذا أنه بلا غطاء شرعي أو قانوني، وبالتالي فمن حق الناس عدم تنفيذه.
لقد طالب أعضاء مجلس الشورى بأن تكون الخدمة البريدية مجانية كما هو الحال في معظم دول العالم!
وقد أوضح الدكتور «يزيد العوهلي» أن خدمة «واصل» لا يعيبها فقط أنها خدمة مكلفة.. ولكنه أوضح بالرسوم التوضيحية على لوحات مصورة عشوائية التنفيذ.. هذه العشوائية إن دلت على شيء فإنها تدل على أن المشروع نفذ على عجل ولم يأخذ حقه من الدراسة النظرية برفع الرسوم والعملية بتركيب الصناديق أمام المنازل مما دفع إلى تحطيمها.
لقد أصدر مجلس الوزراء بضعة توصيات تتعلق بالموضوع ولا أدري هل نفذت هذه التوصيات أم لا خاصة أنها صدرت في شهر ديسمبر الماضي ولم أجد صدى لها فيما قرأت عن المشروع المثير للجدل.
من ناحيتي أرى أن اقتراح دعوة وزير الاتصالات لمناقشته أمام مجلس الشورى له أهمية بالغة.. ولعل معالي الوزير يصطحب الدكتور «بنتن» رئيس مؤسسة البريد معه أثناء المناقشة لأنه الأدرى والأحق بالدفاع عن مشروعه لتطوير الخدمة.
«إننا جميعاً.. من مجلس الشورى إلى مؤسسة البريد.. إلى الصحافة والإعلام التي تكتب، مهتمون باتخاذ القرار الصحيح الذي يراعي أهمية التطوير وفي الوقت نفسه يراعي مصالح الناس».
يبدو لي أن الموضوع يشغل بال الكثيرين من مواطني هذا البلد، وسيبقى كذلك إلى أن تضطر المؤسسة العامة للبريد إلى إعادة النظر في قرارها بما يختص بزيادة رسوم صندوق البريد الخاص في المجمعات البريدية، وإلغاء الرسوم على صندوق بريد واصل، والالتزام بالشفافية في أعمالها وقراراتها وتصرفاتها.