كشف رئيس البنك الاسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي أن واقع التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي لايزال دون المستوى المطلوب رغم ما حدث من تطور ملحوظ في السنوات الماضية موضحاً معاليه أن حجم التجارة البينية لم يكن يتعدى من (%4-5) عند انشاء البنك عام 1395هـ
لكنه اشار الى ارتفاع النسبة الى (10%) من اجمالي التجارة الخارجية لهذه الدول عام 2000م ثم الى (15،6%) عام 2004م واضاف الدكتور علي: «ان (11) دولة من دول المنظمة استأثرت بنحو (76%) من حجم الصادرات البينية لنطاق التبادلات التجارية الذي بلغ حوالى 108،1 بليون دولار عام 2004م.
وعن تحرير التجارة البينية بين الدول الاسلامية وانشاء السوق الاسلامية المشتركة قال إن البنك الاسلامي استخدم عدة طرق للوصول لذلك الهدف منها تمويل التجارة وتقديم المساعدات الفنية والاسهام في تنمية القطاع الخاص ودعم تمويل مؤسسات التنمية الوطنية في الدول الاسلامية وتمويل المشروعات الانتاجية والخدمية المشتركة كالطرق والكهرباء وغيرها وذلك بغرض انشاء صلات اقتصادية بين هذه الدول ودعم نموها الاجتماعي والاقتصادي مؤكداً أن البنك جعل تنمية التجارة البينية من المجالات ذات الأولوية في خطته الاستراتيجية وقال معاليه: البنك اعتمد حتى تاريخه مبلغاً تراكمياً وصل قرابة 25 مليار دولار في اطار النوافذ المختلفة لتمويل التجارة الخارجية للدول الأعضاء.
وطالب الدكتور علي بضرورة العمل على تطوير آليات التعامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الاسلامية وتعزيز التنسيق بينها في المحافل الدولية وحث الدول الاسلامية على المصادقة على جميع الاتفاقيات التجارية والاقتصادية لمنظمة المؤتمر الاسلامي ودعم توسيع التجارة الالكترونية ودراسة تأثير منظمة التجارة العالمية على الدول الاسلامية فضلاً عن ايجاد وسائل وترتيبات لتسوية المبادلات التجارية بين الدول الاسلامية والاستفادة من قوانين منظمة التجارة العالمية حول تحرير التجارة لتنمية الصادرات بين الدول الاسلامية.. وقال معاليه:
«التعاون التجاري يمكن أن يكون الطريق الأمثل لتمكين الدول الاسلامية من تنسيق مواقفها في المحافل الدولية للدفاع عن مصالحها المشتركة.
«مضيفاً معاليه: ينبغي أولاً السعي الى منطقة التجارة الحرة والتدرج بعدها الى مستويات أرقى من التكامل تتمثل في انشاء اتحاد جمركي وصولاً الى السوق المشتركة كهدف منشود على المدى الطويل.
وأوضح أن التعاون الاقتصادي بين الدول الاسلامية ضرورة تقتضيها ظروف العصر وهدف استراتيجي يقتضية واجب التضامن بينها داعياً الى توظيف الموارد البشرية والمادية الضخمة التي تمتلكها الأمة لتحقيق تنمية مستدامة تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص والعمل المتقن.