في شهر رمضان الماضي، تم صرف راتب شهر إضافي لموظفي المرتبة الخامسة وما دون، وذلك تمشياً مع التوجيهات السامية التي تضع في اعتبارها تحسين وضع المواطن بالطرق الإنسانية التي تحفظ ماء الوجه.
واستكمالاً لتلك التوجيهات، ترتفع الحاجة إلى مزيد من التخفيف عن تلك الشريحة الاجتماعية التي تعاني من ارتفاع الأسعار غير المنطقي (خصوصاً بعد زيادة الرواتب) وضمور مصادر الدخل الإضافية.
والتخفيف المراد هنا يتعلق بمستلزمات حياتهم الأساسية.. الكهرباء والاتصالات.
المطلوب هو أن يتم وضع آلية من شركتي الكهرباء والاتصالات لتخصيص تسعيرة جديدة لمن تقل رواتبهم عن (5.000) ريال من موظفي وموظفات القطاعين العام والخاص. بحيث تكون الفواتير مخفضة عليهم بما لا يقل عن (50%) من قيمة الفواتير الحالية. ويفتح المجال أمام الجهات المعنية في الدولة للتفاوض مع هاتين الشركتين على كيفية تطبيق هذا التخفيض بحيث تتحمل الشركتان جزءاً من المبلغ وتتحمل الدولة جزءاً آخر كاستكمال لدورها الإنساني في المجتمع.
كيفية تطبيق هذه الآلية، بعد الوصول إلى اتفاق بين الدولة والشركتين، لن تكون صعبة بالتنسيق مع الإدارات الحكومية والشركات الأهلية، إذ يتم رفع أسماء الموظفين والموظفات الذين تقل رواتبهم الشهرية عن (5.000) ريال، ثم توضع أسماؤهم ضمن شريحة الأسعار المخفضة التي سيتم استحداثها.
رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن يتم التنسيق مع شركتي الكهرباء والاتصالات لوضع آلية لتخفيض أسعار الفواتير على شريحة من تقل رواتبهم عن (5،000) ريال من موظفي وموظفات الدولة والقطاع الخاص. ففي هذه الخطوة عمل إنساني يقوي العلاقة بين شرائح المجتمع.
anmar20@yahoo.com