** لدي الكثير من التساؤلات.. حول الجهة.. أو الطريقة.. أو الخطوات التي ستتبع لإخراج صندوقي الصحة والتعليم الفني، اللذين أقرهما المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين يوم الثلاثاء 22/صفر/1427هـ..
** فالصندوقان مهمان..
** ومن الواضح أنهما أُقرّا بعد دراسات أثبتت مدى الحاجة لهما لدعم قطاعي الصحة والتدريب الفني.. وسد احتياجاتهما من القوى البشرية المؤهلة من جهة، ومن جهة أخرى امتصاص فائض الخريجين الموجودين على لوائح وقوائم الانتظار للتعيين في الأجهزة الحكومية أو المؤسسات وشركات القطاع الخاص..
** ولاشك أن التوجه يدل على أن هناك تلمساً مستمراً.. للطرق المثلى لحل المشاكل.. وتهيئة أفضل السبل المؤدية إلى المزيد من الاستقرار الاجتماعي.. وذلك يُطمئننا كثيراً.. بل ويجعلنا نزداد ثقة بأن الدولة تدرك تماماً مسؤولياتها.. وتعمل بكل الوسائل لإيجاد حلول عملية للمشكلات.. وتحقيق تنمية حقيقية بدءاً بالتنمية البشرية.. وانتهاءً بالتنمية الاقتصادية.. وتحقيق الرخاء والازدهار والانتعاش للوطن ومدخرات أبنائه..
** ولا أستبعد أن تكون وزارة الصحة ومؤسسة التعليم الفني.. وراء هذه الدراسات.. لكنني أعتقد أن الصندوقين يتطلبان جهوداً متضافرة.. ومساهمة فاعلة.. من الشركات والمؤسسات والبنوك.. وحتى من الأفراد والهيئات المختلفة جنباً إلى جنب مساهمة الدولة..
** ولعلها فرصة مناسبة لكي تتسابق الشركات الكبرى مثل أرامكو.. وسابك.. وكذلك البنوك الوطنية.. وشركة الاتصالات.. وسواها إلى رصد نسبة ثابتة من أرباحها لهكذا مشاريع حيوية..
** وكم أتمنى أن نعرف الكثير من التفاصيل، ليس فقط عن أهداف الصندوق المتوخاة.. وإنما عن خطوات العمل الفورية لتفعيل القرار..
* فاصلة :
** «لا شيء أغلى من الصحة.. وتنمية المهارة.. وأي توجه للارتقاء بهما يخدم هذا الوطن وأبناءه».