تمثل المرأة حجر الزاوية في العملية التنموية في المملكة. فالمرأة في السعودية حقيقة تقارب نصف المجتمع، وأي تهميش لها هو إهدار لنصف طاقة المجتمع، ولقد بذلت الحكومة مشكورة جهوداً هائلة لمحو أمية السعوديات بإتاحة التعليم وفتح المدارس والجامعات لهن، كما أتاحت لهن فرص العمل في مجالات محددة إلى أن صدرت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بتوجيهات من قائد مسيرة التحديث والتطوير الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتوسيع مجالات العمل للمرأة وفي جميع الوزارات، وتعمل وزارة العمل مشكورة -ولا شكر على واجب كما يقولون- بتنفيذ التوجيهات الكريمة وقرارات مجلس الوزراء، والمطلوب من الوزارة لا بل من كل الوزارات إزالة القيود التي تحد من حركة المرأة ونشاطها الإنتاجي، فمنذ خلق الله المرأة جعلها شريكاً لآدم الرجل في الحياة.. والعمل والسعي لكسب الرزق على أرض واحدة وحقول عمل واحدة، ونظم الله بشرعه الحياة المشتركة بين البشر- رجالاً ونساءً وشعوباً- بما يحفظ لهم كرامتهم الإنسانية، فلم يفرق بينهم في العبادات ولا أماكن العبادة، لكن تقاليد البشر هي التي فرضت سلوكيات متحيزة ضد المرأة، وقيل بمنع العمل في هذا المكان أو ذاك، وفرض العزلة على المرأة دون مبرر شرعي، ونعلم أن الممنوع هو الخلوة بقصد جنسي، ومن يقرأ السيرة النبوية يلمس وجود المرأة حاضرة في أوجه الحياة بالاشتراك مع الرجل، في الصلوات والحج والطواف وفي الأسواق.. وفي الجهاد، وأي قول غير شرعي بعزل المرأة خوف الفتنة هو من التعنت والتنطع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «هلك المتنطعون» لأنهم يضرون مجتمعهم بتشددهم ويخالفون أمر الله بالتيسير، ولا يجوز أبداً أن ننظر إلى المرأة كفتنة ومصدر إغواء وشر والعالم المتحضر يراها بشراً مشاركاً ومساوياً ومنتجاً وملتزماً، ولذلك يجب أن لا نجعل البلد بلدين قسم للنساء وقسم للرجال ولا أن نضع حواجز مصطنعة غير شرعية تفصل بين من خلقهما الله متشاركين ومن نفس واحدة، وعلينا أن نأخذ بالخطوة الأولى فنوحد بدايات التعليم الأولى بدلاً من الإنفاق في مكانين وهكذا، والشعوب الإسلامية قد سبقتنا إلى ذلك ونحمد لهم تمسكهم بدينهم وفهمهم المتطور.