تهدف اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية (TRIPS) إلى توفير الحماية القانونية اللازمة لأصحاب العلامات والأسماء والشعارات التجارية ضد عمليات القرصنة Piracy التي يقوم بها المقلدون والمزورون كما أنها تهدف من جانب آخر إلى حماية أفراد المجتمع من عمليات الغش والتضليل. ومن أمثلة مخالفات حقوق الملكية الفكرية إعادة طبع أو تقليد المؤلفات وبرامج الحاسوب والأسطوانات المدمجة CD وأفلام الفيديو، تقليد وتزوير العلامات والشعارات التجارية المسجلة. استيراد بضاعة تحمل دلالة صنع مزدوجة، واستيراد منتجات رديئة لا تتطابق جودتها مع المواصفات القياسية المعتمددة. ومن الآثار السلبية لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية إضعاف حجم الاستثمارات الأجنبية في المجالات التي تنتشر فيها السلع المقلدة وزعزعة الثقة فيما بين الدول مما يعيق حركة التبادل التجاري بين الحدود. والمساهمة في انتشار الفساد الإداري والاقتصاد الخفي. هذا فضلاً عن إساءته لسمعة المملكة وتضرر الشركات المنتجة للسلع الأصلية من جراء انخفاض مبيعاتها بسبب المنافسة غير المشروعة التي يسلكها التجار المخالفون. وتقدر الإحصائيات خسائر الاقتصاد العالمي من جراء تقليد العلامات التجارية وحدها (1000) بليون دولار سنوياً يبلغ نصيب الاقتصاد المحلي منها (4) مليارات ريال، وقد أصدرت حكومة المملكة عدداً من التشريعات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية تشمل نظام العلامات التجارية، نظام البيانات التجارية، نظام براءة الاختراع، نظام مكافحة الغش التجاري، نظام المنافسة المشروعة، نظام حقوق المؤلف، نظام الأسماء التجارية هذا فضلاً عن نظام الجمارك الموحد. وتتولى عدة جهات حكومية الرقابة على تطبيق أنظمة حقوق الملكية الفكرية، وعلى الرغم من نجاح الدولة في توفير المظلة القانونية لحقوق الملكية الفكرية وكذلك جهود الجهات المختصة في مجابهة حالات الغش التجاري إلا أن هناك اختراقاً للأنظمة وإضراراً بحقوق أصحاب الشأن وهذا الاختراق مرده، في تصوري، إلى الأسباب التالية: تعدد الجهات الإدارية المخولة بضبط وتحرير المخالفات والتحقيق فيها ومعاقبة المخالفين، قلة عدد الموظفين المختصين بضبط المخالفات، ضعف الرقابة القانونية على الأداء الإداري للأجهزة الحكومية المختصة. أضف إلى ذلك، ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية مقارنة بأسعار المنتجات المقلدة، قلة وعي أفراد المجتمع عن أضرار المنتجات المقلدة، عدم وجود نظام لحماية المستهلك وانتشار حالات التستر التجاري. وبالتالي، فإن حماية المجتمع من أضرار الغش التجاري وحماية حقوق المفكرين والمبدعين والمؤلفين وأصحاب العلامات التجارية مرهون باتخاذ الحكومة حزمة من الإجراءات من أهمها: إيجاد جهة إدارية واحدة يعهد إليها بضبط مخالفات حقوق الملكية الفكرية، زيادة عدد مأموري ضبط المخالفات، القيام بحملات إعلامية لحماية أفراد المجتمع من الآثار المترتبة على انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، سن نظام لحماية المستهلك، الإسراع في إنشاء المحاكم التجارية وتخويلها الفصل في دعاوى حقوق الملكية الفكرية، معالجة ظاهرة الاقتصاد الخفي، تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وتزويدها بالأجهزة الحديثة القادرة على كشف المواد الممنوعة والمقلدة والمغشوشة.