تباشر الكثيرون خيراً بتصريحات رئيس هيئة الطاقة النووية الروسية الذي كان يزور طهران، والذي أعلن مساء الثلاثاء الماضي خبر توصل وفده مع الوفد المفاوض الإيراني إلى اتفاقية متعددة الجوانب تسمح بإنشاء شركة إيرانية- روسية لتخصيب اليورانيوم على الأراضي الروسية. وفتح الإيرانيون كذلك الباب أمام بعض الدول الأخرى مثل الصين وبعض الدول الأوروبية للمشاركة في إنشاء هذه الشركة.
وقد تزامن هذا التصريح مع إصدار الأمين العام لمنظمة الطاقة النووية، محمد البرادعي، لتقريره الدوري، الذي لم يكن مديناً للأنشطة النووية الإيرانية، بل كان محايداً بشكل كبير. حيث أثار مسألة غياب الشفافية الكاملة في أنشطة إيران النووية، خاصة في الجوانب العسكرية، وكذلك حيازتها لما يسمى "بالملح الأخضر" وفي الوقت ذاته فإن تقرير البرادعي أشار إلى أن بعض مواد التلوث التي وجدت في ثلاث محطات إيرانية، ربما تكون ناتجة من بلد المصدر الذي صنعت فيه هذه الأجهزة، وليس بالضرورة من نواتج المحطات الإيرانية. كما أن تقرير البرادعي طالب طهران بضرورة وقف بعض الأبحاث النووية سواء على المواد نفسها، أو على مواد معدنية مثل الصلب المقوى الذي قد يستخدم في صناعة رؤوس نووية مستقبلية. ويبدو أن هناك تيارين داخل طهران، أحدهما يدفع باتجاه الوصول إلى صياغة حل مقنع للمجتمع الدولي يعطي إيران الحق في مواصلة أبحاث علمائها النووية على الأراضي الروسية، ويحفظ ماء وجهها أمام مواطنيها، بحيث يكون هؤلاء العلماء على نفس المستوى التقني لنظرائهم في البلدان الأخرى. وعلى الجانب الثاني، فهناك بعض القوى ممن تريد أن تضغط إيران نحو مواصلة أنشطتها التخصيبية ومسيرة بناء مفاعلات تعمل بالماء الثقيل، بدلاً من مفاعلات الماء الخفيف الذي تحثها عليه الوكالة الدولية.
هذه الازدواجية في التفاوض تشير بشكل رئيسي إلى أن طهران تحاول اغتنام أكبر قدر من الوقت لصناعة أكبر قدر من أجهزة الطرد المركزي، الذي يعتقد أن إيران بحاجة إلى بناء 0003 جهاز منه، كي تنتج 54 كيلوجراماً من اليورانيوم المشع، والذي يكفي لصناعة عدة قنابل نووية صغيرة.
من ناحيتها تحاول الولايات المتحدة إجبار إيران على نقل نواتجها ومخلفاتها النووية إلى معامل روسية، دون مشاركة علمية أو تقنية إيرانية، لأنها لا ترغب في حصول إيران على المعرفة العلمية المطلوبة لدورة إنشطار نووي كامل.
وهنا فإن على بقية الدول الضغط على كل من واشنطن وطهران للوصول إلى تعزيز المقترح الروسي، وصولاً إلى صياغة مقبولة لكلا الطرفين الإيراني والأمريكي. كما أن موضوع نقل ملف إيران إلى مجلس الأمن، وإن تحقق بحلول السادس من مارس الحالي، فلن يكون كافياً لاستصدار قرارات عقابية من المجلس. بل ستكون هناك نافذة زمنية تتراوح بين شهر إلى شهرين للوصول إلى انفراج للأزمة، أو إلى طريق مسدود. يبدأ بمثل هذه القرارات المبنية على الفصل السابع من الميثاق، ولا يعرف أحد منتهاه. فالفترة القادمة بكل تأكيد هي فترة ترقب، وكذلك أمل بحلّ.