حذرت اللجنة الوطنية للطفولة، وهي لجنة حكومية يرأسها وزير التربية والتعليم وترفع تقاريرها إلى مجلس الوزراء، أن خروج الأطفال مساء يحرض على جرائم تلحق الأذى بالأطفال، مثل اختطافهم والتحرش بهم وربما تعرضهم للقتل. وطالبت اللجنة، عبر العضو الدكتور عبد الرحمن الصبيحي، إيجاد صيغة لمنع خروج الأطفال من منازلهم بمفردهم بعد الساعة التاسعة مساء. معتبرا خروجهم في هذا التوقيت «غير مبرر وليس هناك حاجة ماسة له»، على حد قوله. من جهة أخرى، تناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى حاليا مشروع نظام حماية الطفل الذي يغطي كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الطفل وحمايته. وقال رئيس اللجنة الدكتور طلال بن حسن بكري، إنه نظرا لأهمية هذا النظام شكلت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لجنة فرعية مصغرة من بين أعضائها مكونة من سليمان الزايدي، والدكتور ثامر بن ناصر بن غشيان، والدكتور خالد بن إبراهيم العواد لدراسة هذا النظام الهام. وأشار إلى أن اللجنة الفرعية عقدت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات ودرست الموضوع بكل أبعاده واطلعت على كثير من الوثائق ذات العلاقة بالموضوع، ومنها الاتفاقيات الدولية الموقعة من المملكة، وعلى أنظمة دولية تعالج الموضوع ذاته ودراسات وأبحاث ذات صلة بالموضوع، كما عقدت اجتماعات عدة مع عدد من الجهات المختلفة ذات العلاقة بالموضوع.
وأوضح الدكتور بكري أن اللجنة الفرعية رأت في توصياتها التي رفعتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تحويل مسمى النظام «نظام حماية الطفل» إلى «نظام حقوق الطفل وحمايته»، بما يتيح إضافة المواد المتعلقة بحقوق الطفل وتفحص مواد مشروع النظام لتنسجم مع هذا التوجه.
وقال في الشأن ذاته: إن اللجنة الفرعية استندت على توصياتها هذه على عدة اعتبارات، ومنها أنه لا يمكن فصل حماية الطفل عن حقوقه، خصوصا أنه لا يوجد نظام موضوع آخر حدد حقوق الطفل، كما أن التجارب الدولية في هذا الشأن لا تفصل الحقوق عن الحماية. وأضاف: كما أن الاتفاقيات الدولية دائما تتحدث عن الحماية مقرونة بالحقوق، وأن ذكر الحقوق هو إعلام بأن هذه الحقوق محمية بحكم النظام. مفيدا أن اللجنة الفرعية خلصت في رأيها الذي قدمته للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على أنه، تحقيقا للغايات من الاهتمام بالطفل وحمايته، لا بد من الجمع بين حقوقه وحمايته والإجراءات اللازمة ليحصل الطفل على حقوقه وتتحقق له الحماية المطلوبة.
وخلص الدكتور طلال بكري إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ستنظر في اجتماعها المقبل في توصيات اللجنة الفرعية حول هذا النظام المهم، وستخضعها لمزيد من الدراسة قبل صياغة تقرير اللجنة النهائي ورفعه للهيئة العامة في مجلس الشورى قبل طرحه للمناقشة في الجلسات العامة.