علمت «عكـاظ» من مصادر مطلعة، أن تنظيما جديدا سيطرأ على نظر قضايا الشيكات بلا رصيد، التي أوكل مجلس الوزراء لهيئة التحقيق والادعاء العام أخيرا رفع الدعوى العامة فيها ضد المتهمين، أمام لجنة تسوية الفصل في منازعات الأوراق التجارية في وزارة التجارة اعتبارا من السبت المقبل.
وكشفت معلومات حصلت عليها «عكـاظ» أن صيغة جرى الإتفاق عليها أخيرا بين وزارة التجارة وهيئة التحقيق والادعاء العام تقضي بأن لا يترافع المدعون العامون من قبل الهيئة ضد المتهمين في قضايا الشيكات، وذلك باعتبار مناصب المدعين العامين شبه قضائية، وأنهم لايترافعون إلا أمام القضاء الإداري أو العام، فيما لجنة تسوية الفصل في منازعات الأوراق التجارية لا تعتبر جهة قضائية.
وحسب الإتفاق الجديد فإن محققي دائرة قضايا الاعتداء على المال سوف يعدون قرارات اتهام ضد الأشخاص المتهمين في مثل هذه القضايا ويسلمونها من قبلهم لمستشاريي اللجنة دون الحاجة لتحديد موعد للمدعي العام من قبل الهيئة للترافع.
وهدفت الهيئة من هذا الإجراء إلى تعزيز مبدأ أن المدعي العام يجب ألا يترافع أمام جهة أقل، بمعنى أن المستشاريين القانونيين في لجنة وزارة التجارة ليسوا جهة قضائية كي يترافع أمامها المدعي العام.