أتفق مع أصحاب مصانع الطوب الأحمر في أن المملكة لديها سوق حرة، وأنه لا توجد مواد أو قوانين تتيح لوزارة التجارة بالتدخل المباشر في السوق وفي تحديد أسعار السلع عند رقم معين، إلا أنه يحق للوزارة اتخاذ إجراءات أخرى كمكافحة الغش التجاري، ومنع الاحتكار، والتلاعب في الأسعار، وغير ذلك. وإذا كانت وزارة التجارة قد استندت إلى مادة قانونية في تحديدها لأسعار السلع ولا سيما الطوب الأحمر، فإننا نتمنى من وزارة التجارة عرض تلك المادة التي استندت عليها لكي تتضح الصورة أمام الجميع.
* مستشار قانوني