هل الشرطة لخدمة نصف الشعب؟
بعد البلاغ الذي قام به رئيس النادي الأدبي أحمد المساعد على الدكتور علي الرباعي، ومطالبته لمركز الشرطة بـ «يجب الأخذ على يده (أي الدكتور الرباعي) حتى يتخلى عن الأفكار الشيطانية التي لا توجد إلا في أذهان أعداء الدين»، وبعد جرجرة الدكتور للقسم وأخذ بصماته وتصويره ثم خروجه بريئا.
ها هي القضية تخرج لنا من جديد ولكن في منطقة أخرى، فقد قام قسم شرطة الفيصلية باحتجاز الطاقم الطبي «ثلاث ممرضات وسائق»، على خلفية بلاغ تلقته الشرطة يفيد بقيادة ممرضة لسيارة الإسعاف داخل مدينة الطائف. الشرطة أرسلت القضية لإدارة المرور، الذي رفض تسلمها لعدم وجود مخبر، فعادت القضية مجددا إلى الشرطة.
وبعد مرمطة الطاقم الطبي خمس ساعات وإيقاف سيارة الإسعاف كأداة للجريمة (كما يقول الخبر في صحيفة «عكاظ»)، انتهت القضية كون المخبر غير موجود.
هذا المشهد الذي بدأ يتكرر، يخبرنا أن هناك خللا ما في آلية البلاغات، فيمكن لأي موظف أن يمرمط عدوه، بأن يتهمه بأي تهمة، فيتم جر المواطن للمخفر إلى أن تثبت براءته أو لا يحضر المخبر للقسم فيقال للمواطن «حصل خير».
يمكن أيضا لموظفة ما، وبسبب خصم المديرة عليها بسبب سوء عملها أن تمرمط مديرتها التي تأتي للعمل وتذهب منه مع السائق، بأن تخبر الشرطة أنها قادت السيارة، فيتم جرها للشرطة، ثم إرسالها للمرور، فلا يستلمها المرور «كون المخبر غير موجود».
وبهذه الطريقة تصبح الشرطة في خدمة نصف الشعب لمرمطة أعدائهم، وجرهم للأقسام وتعطيلهم عن العمل، ثم تركهم «كون المخبر غير موجود».
ما أراه منطقيا أنه من المفترض أن يحدث العكس، فقضية الطاقم الطبي على سبيل المثال، كان من المفترض أن يتم التعامل معها بطريقة أخرى، كأن يفتح محضر لهذا البلاغ ويسجل اسم المخبر، ثم تذهب فرقة لمكان وقوع المخالفة القانونية، وأن تسأل المارة وأصحاب المحلات في الشوارع التي مرت بها سيارة الإسعاف كما يقول الخبر، وأعتقد أن تقود امرأة سيارة إسعاف في مدينة لا يسمح فيها القانون بقيادة المرأة، أمر يثير الانتباه.
إن تأكدت الشرطة بأنها قادت السيارة، يمكن استدعاء الطاقم الطبي، إن لم ير أحد هذه الحادثة، يستدعى المخبر لإكمال المحضر الذي فتح على أنه بلاغ كاذب ويعاقب ذاك المخبر.
أما ترك الأمر بهذه الطريقة، فيمكن لأي مواطن ومواطنة مرمطة من يريدون، فالإجراءات القانونية تساعدهم على مرمطة من يريدون، ولو لخمس ساعات.
S_ alturigee@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة
ها هي القضية تخرج لنا من جديد ولكن في منطقة أخرى، فقد قام قسم شرطة الفيصلية باحتجاز الطاقم الطبي «ثلاث ممرضات وسائق»، على خلفية بلاغ تلقته الشرطة يفيد بقيادة ممرضة لسيارة الإسعاف داخل مدينة الطائف. الشرطة أرسلت القضية لإدارة المرور، الذي رفض تسلمها لعدم وجود مخبر، فعادت القضية مجددا إلى الشرطة.
وبعد مرمطة الطاقم الطبي خمس ساعات وإيقاف سيارة الإسعاف كأداة للجريمة (كما يقول الخبر في صحيفة «عكاظ»)، انتهت القضية كون المخبر غير موجود.
هذا المشهد الذي بدأ يتكرر، يخبرنا أن هناك خللا ما في آلية البلاغات، فيمكن لأي موظف أن يمرمط عدوه، بأن يتهمه بأي تهمة، فيتم جر المواطن للمخفر إلى أن تثبت براءته أو لا يحضر المخبر للقسم فيقال للمواطن «حصل خير».
يمكن أيضا لموظفة ما، وبسبب خصم المديرة عليها بسبب سوء عملها أن تمرمط مديرتها التي تأتي للعمل وتذهب منه مع السائق، بأن تخبر الشرطة أنها قادت السيارة، فيتم جرها للشرطة، ثم إرسالها للمرور، فلا يستلمها المرور «كون المخبر غير موجود».
وبهذه الطريقة تصبح الشرطة في خدمة نصف الشعب لمرمطة أعدائهم، وجرهم للأقسام وتعطيلهم عن العمل، ثم تركهم «كون المخبر غير موجود».
ما أراه منطقيا أنه من المفترض أن يحدث العكس، فقضية الطاقم الطبي على سبيل المثال، كان من المفترض أن يتم التعامل معها بطريقة أخرى، كأن يفتح محضر لهذا البلاغ ويسجل اسم المخبر، ثم تذهب فرقة لمكان وقوع المخالفة القانونية، وأن تسأل المارة وأصحاب المحلات في الشوارع التي مرت بها سيارة الإسعاف كما يقول الخبر، وأعتقد أن تقود امرأة سيارة إسعاف في مدينة لا يسمح فيها القانون بقيادة المرأة، أمر يثير الانتباه.
إن تأكدت الشرطة بأنها قادت السيارة، يمكن استدعاء الطاقم الطبي، إن لم ير أحد هذه الحادثة، يستدعى المخبر لإكمال المحضر الذي فتح على أنه بلاغ كاذب ويعاقب ذاك المخبر.
أما ترك الأمر بهذه الطريقة، فيمكن لأي مواطن ومواطنة مرمطة من يريدون، فالإجراءات القانونية تساعدهم على مرمطة من يريدون، ولو لخمس ساعات.
S_ alturigee@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة
كتاب ومقالات









