أكد المستشار في وزارة العدل ومدير عام الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة الشيخ محمد بن عبد الرحمن البابطين أن حالات الطلاق المعلنة في وسائل الإعلام ليست بالحجم الذي يصور في الطرح وأنه تم تضخيمها، مرجعا السبب في ذلك إلى شمول المواطنين والمقيمين ضمن الرصد، إضافة إلى احتساب الوقائع الأخرى كالخلع والفسخ وغيرهما ضمن حالات الطلاق المرصودة.
وبين البابطين أنه في حال تم تصنيف كل حالة على حدة سيكون انخفاض العدد ملحوظا، مشيرا إلى أن «هذا جانب مهم ينبغي التنبه له؛ لأن إحصائيات الطلاق المرصودة مشمولة، وبالتالي فإن ذلك يسهم في مضاعفة العدد.»
وذكر مدير عام إدارة المأذونين أنه تم التعميم على كافة المحاكم بتصنيف حالات الطلاق مابين طلاق بائن وخلع وفسخ وغيره؛ حتى يتم التمييز بين كل صنف وينتفي الخلط.
وكشف البابطين عن ربط إلكتروني ستجريه إدارته مع الإدارة العامة للإحصاء لرصد حالات الطلاق بدقة أكثر مما كانت عليه في السابق، إضافة إلى ضبط عدد الزيجات التي تتم سنويا.
وأفصح مدير عام إدارة المأذونين عن عقد لقاءات وندوات وورش عمل لكافة المأذونين في المملكة، وآلية عمل تتمثل في عقد برامج لهم بغرض زيادة التوعية في مسائل النكاح والزواج والعلاقة الأسرية، ومواضيع العنف الأسري ونحوها، كما أن ستتم التوعية بشأن زواج القاصرات وتحقيق المصالح والمفاسد فيه، مشيرا إلى أن هناك توافقا بين جهات أكاديمية وبحثية فيما يتعلق بالعنف الأسري وزواج القاصرات، وستكون رؤية مشتركة بين وزارتي العدل والصحة في هذا الجانب، كاشفا عن دراسة تجريها الوزارة لوضع قيود وشروط على زواج صغيرات السن.