نفى مدير عام المجلس التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور توفيق خوجة، ضعف التنسيق بين دول المجلس في مجال الرعاية الصحية وسبل تطويرها.
وقال لـ«عكـاظ» على هامش منتدى جدة الاقتصادي «صدر قرار عام 1408هـ، يسمح للمواطن الخليجي بالعلاج في أية دولة من دول المجلس، حسب قرارات قادة دول المجلس التي تقضي باستفادة المواطنين من الخدمات التخصصية في كل دولة، وهناك تنسيق ومذكرات تفاهم بين وزارات الصحة في دول المجلس لتطويرالرعاية الصحية».
وأضاف «حظي المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة دول مجلس التعاون الخليجي بشهادة شكر وتقدير من أمين عام مجلس التعاون، بأنه من أكثر المكاتب نشاطا وتنسيقا بين دول المجلس، وما يثبت ذلك الأمر التعاون الكبير في مواجهة الأمراض الوبائية وخصوصا في الحج والعمرة، في حالات الطوارئ، وخلال العدوان على غزة كان المجلس أكثر فاعلية بين المكاتب في الوطن العربي في العمل والتنسيق».
وفي ما يتعلق بمشكلة هجرة الأطباء من القطاع الحكومي إلى الخاص، أوضح الدكتور خوجة أن هذه مشكلة عالمية؛ لأن القطاع الخاص أكثر جذبا من القطاع الحكومي بما يوفره من رواتب عالية وامتيازات تعليمية وتدريبية أفضل، مشيرا إلى أن وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة بادر برفع رواتب الأطباء والكادر الصحي بشكل عام في القطاع الحكومي؛ لمواجهة التسرب، والمأمول أن تتم إضافة الزيادة على الرواتب للمحافظة على الكفاءات، ومنهم الأطباء.
وحول الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي للموازنة بين ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية والأزمة المالية العالمية، قال خوجة إنه تمت مناقشة هذه القضية من قبل وزراء الصحة في دول المجلس لمواجهة قلة الموارد المالية، وتمخضت المناقشات عن توصيات تؤكد على أن المواطن الخليجي له الحق في التغطية الصحية، وأن المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين تمثل استثمارا اقتصاديا مهما، وتقلل من زيادة التكلفة العلاجية جراء تفشي بعض الأمراض.