أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالرحمن العطية أن مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي سيعقد اجتماعه الأول في 30 مارس 2010م، الذي سيناقش البناء المؤسساتي للاتحاد النقدي بين أربع من الدول الأعضاء الذي أصبح حقيقة، التي أكملت مراحل التوقيع والمصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي التي تشكل محور البناء التشريعي والتنظيمي للاتحاد النقدي.
وقال في اللقاء الاول لمجلس الأعمال السعودي القطري، إن هذه الاتفاقية دخلت حيز النفاذ إيذانا بقيام المجلس النقدي الذي سيتوج مرحلة التهيئة لقيام المجلس النقدي الخليجي الذي سيكون مقره مدينة الرياض واستكمال طرح العملة الخليجية الموحدة.
ووأوضح أن الاجتماع الذي سيعقد في الرياض، سيكون على مستوى المحافظين، وسيناقش الجوانب التشريعية والمؤسساتية واختيار رئيس البنك المركزي للعمل على إطلاق العملة الموحدة، مؤكدا أنه لا يوجد أي معوقات في الاتحاد النقدي، مشيرا إلى أن الإجراءات المتبقية لا تعدو كونها اجراءات فنية وتشريعية متصلة بالوصول الى اطلاق العملة التي لا نظن أنها بعيدة المنال.
وأكد أن دولة الامارات فاعلة اقتصاديا ونعلق آمالا كبيرة على دورها وعلى أن تلحق بالركب وبالمجموعة، في تفعيل مسيرة العمل المشترك، مؤكدا أن الإمارات لها وجهة نظرها، ولكن نتطلع إلى أن تعود للركب ونحن على يقين بأن الامارات التي نفذت كافة قرارات مجلس التعاون قادرة على أن تلحق بركب المجموعة في سبيل تحقيق التكامل الخليجي.
وفي رده على سؤال لـ«عكـاظ» حول اطلاق هيئة السكك الحديد أجاب العطية أن المجلس الأعلى كلف الأمانة العامة دراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة الحديد وإعداد نطاق الخدمات والشروط المرجعية لدراسة إنشائها، وتحديد مهامها ونظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي، إضافة إلى إعداد الدراسات التفصيلية والرسوم الهندسية لهذا المشروع الحيوي المهم بعد اعتماد دراسة جدوى هذا المشروع من قبل دول المجلس في القمة التاسعة والعشرين المنعقدة في مسقط، والتي سيكون لها دور اشرافي على تنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى انه حتى الآن لم يتخذ قرارا بشأن المقر.
وعن فتح فروع لبنوك قطرية أفاد العطية ان بعض البنوك القطرية طلبت وساطة من أمانة المجلس لفتح فروع في السعودية ونأمل من خلال البنك المركزي السعودي والبنك القطري ان يسمح بفتح فروع للبنوك للبلدين.
من جانبه طالب رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل بتعميق التعاون بين الشركات والمؤسسات السعودية والقطرية ودراسة امكانية تنفيذ المشاريع المشتركة واتمام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية بين الجانبين. الى ذلك أكد وزير التجارة عبدالله زينل أن آفاق التعاون بين المملكة وقطر تزحر بفرص واعدة متنوعة ينبغي السعي الحثيث لبلورتها الى خطوات عملية ملموسة، واقترح متابعة ما يصدر عن هذا الملتقى ومجلس الاعمال المشترك، لدعم خطوات التكامل الاقتصادي من خلال الدخول في تحالفات لإنشاء شركات انتاجية ضخمة والتركيز على سياسات التوجة الى التصدير وتشجيع الاستثمارات.