يظل نظام التقاعد يكرس حالة من القلق والهاجس الذي يقض مضاجع المواطنين .. فهو بدلا من أن يكون مظلة أمن واقية من تقلبات الدهر وفواجع الأيام في عصر ارتفعت فيه وتيرة الحياة نحو الأصعب وبالتالي فرضت ارتفاعا في معدلاتها .. فالسوق لا ترحم .. والأسعار في اشتعال وتكاليف المعيشة فوق طاقة من يطيق.
يسري ذلك على قطاع كبير من المواطنين حتى إن فقهاء الأمة من الثقاة أجمعوا على أن من كان دخله في حدود ستة آلاف ريال فهو يستحق الزكاة .. وفي ذلك إشارة بليغة على مدى ضنك العيش وصعوبة الحياة .. وفق متوسطات الدخل .. إذ إن تعقيدات الحياة ليست وقفا على بلادنا وإنما نحن حلقة ضمن سلسلة منظومة دولية ومن كان بالأمس ميسورا أصبح في مقياس اليوم معسرا .. وهكذا فإن معدلات نمو الأسعار (بكل أسف) في ارتفاع .. والمؤلم أن ذلك يقابله ثبات على الدخل دون زيادة تذكر في رواتب المواطنين الموظفين منذ فترة بعيدة .. وما قامت به الدولة من زيادة في مقابلة الأسعار لا تفي بالغرض وإن كان في اتخاذها ما يعزز اليقين بأن الحياة أصبحت صعبة .. ولابد من إعانة من الدولة .. تسهم في رفع وتخفيض ثقل الأعباء المترتبة على كاهل المواطن .. ولعل ذلك يأتي في صلب اهتمامات الدولة وفي مقدمة أولوياتها .. وخادم الحرمين ما فتئ يكرس هذا المفهوم ويمهد له السبيل وفقه الله.
نظام التقاعد والأرامل والقصر:
هذا النظام أصبح يمثل خطرا له أبعاد لم تعد خافية.. على أحد من الغريب أن مجلس الشورى وحتى الآن لم يصل إلى اتخاذ القرار المناسب لوقف تسلط هذا النظام وإصلاحه والحد من قرارته الظالمة .. حقا.
ونحن دولة مسلمة وشرعها الإسلام ونحكم بما أنزل الله.. وغريب جدا بل وعجب أن يأتي هذا النظام الغريب الوضعي ليخرج على شرع الله في الميراث .. وهو نهج سماوي لا يحتاج إلى دليل.. فنصوصه من القرآن والسنة واردة وواضحة وضوح الشمس في رائعة النهار.
والقضاء في بلادنا يطبق ذلك نصا وموضوعا وقد كفل للأرامل والأيتام والقصر حقهم المشروع .. وهو عدل سماوي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
والغريب بل والموغل في الغرابة أن يأتي نظام التقاعد شاذا عن هذه القاعدة ويعمد إلى تقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان .. فهو يمارس ابتزاز حقوق الورثة على نحو فيه الكثير من الظلم والتعسف.
والسؤال الذي يفغر فاه .. بل العديد من الأسئلة التي تشغل بال كل مواطن .. هو أليس الراتب التقاعدي حقا مشروعا لكل موظف نتيجة ما استقطع من مرتبه .. ودخل صندوق مؤسسة التقاعد وتنميه وترفع معدلات ما يوجد في الصندوق وهذا مكتسب للورثة تماما .. يسري عليه ما يسري على المال والعقار وكل ما تشمله تركه المتوفى.
السؤال لماذا يطبق الشرع هنا وعندما تأتي لراتب التقاعد نجد أن الأمر يصبح مغايرا ومختلفا .. إنه أمر يحمل على الاستغراب والدهشة ويفرض من واقع الأمانة .. أمانة المسؤولية التي تحملها مؤسسة التقاعد على عاتقها أن تعيد النظر في هذا القانون .. وأن تعيد صياغته على النحو الذي يناسب ويطابق القانون الإلهي وهي الأمينة على كفالة العيش الكريم لكل مواطن.
تحت يدي العديد من الرسائل التي تذرف الدمع دما، وموعدنا معها في الأسبوع المقبل إن شاء الله في مقدمتها رسالة العميد متقاعد طلال صبان.
وشهد شاهد:
يا إخوان يا كتاب ويا صحفيين تراكم قطعتوا رزقنا أول كان يجيني المشروع ولا عندي ولا عامل واحد والمكتب قفلته من سنين ورميت «اللوحة» في أقرب خرابة وبعدين أبيع المشروع على مقاول شنطة ثاني وأنا قاعد في بيتي وبنيت بدل العمارة عشر عماير والحين فتحتوا العيون علينا وصار الواحد ما يحصله حتى ربع مشروع من كثر ما دققوا علينا ترى عندي عشرين عمارة ودي ابنيها خلونا في حالنا خلونا نسترزق التوقيع: (جمعية الدفاع عن حقوق مقاولي الشنطة).
وحسبي الله ونعم الوكيل.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 132 مسافة ثم الرسالة