.. تؤكد مختلف المصادر أن حوالى ستين ألف مليون ريال مهدرة بسبب الشيكات التي حررها البعض بدون رصيد، أو الكمبيالات التي عجز المدينون عن الوفاء بقيمتها.
ولكم أصاب الناس ألوانا من العنت بسبب الشيكات التي لا رصيد لها، وليس ثمة جهة تساعد على استيفاء قيمتها أو ردع محرريها!!
لذا جاء قيام شركة «سمة» حلا مرحليا بما أوضحه لي الأستاذ محمد إبراهيم العيسى من أن (سمة) تأسست بغرض إيجاد حل للشيكات بدون رصيد والكروت الائتمانية التي لا يسدد حاملوها مسحوباتهم وقيمة مشترياتهم بها، وأيضا الذين لا يسددون أقساط السيارات المؤجرة والمنتهية بالتملك وقد ساهم في هذه الشركة الأحد عشر بنكا وكبريات الشركات الممولة أو التي تبيع بالآجل
و(سمة) تخضع لمراقبة مؤسسة النقد حيث تقوم الشركة بالتعميم على البنوك والشركات الممولة وشركات البيع بالآجل باسم كل من لا يوفي ديونه أو يصدر شيكات بدون رصيد.
يؤيد ذلك ما نشرته المدينة في عدد يوم الأربعاء 13 محرم 1431هـ حيث أكد نبيل المبارك المدير العام لشركة سمة أن الهدف الرئيسي من حملة (2010 .. كل شيكاتنا برصيد) يتركز في المقام الأول على الحد من ظاهرة إصدار شيكات بدون رصيد، وقال المبارك: أن هناك عقوبات ضد كل من يصدر شيكا بدون رصيد من شأنها إعادة الهيبة إلى الشيك كمحرر مالي. وأضاف: عندما يكتشف مستلم الشيك أنه بلا رصيد فما عليه إلا أن يطلب اعتراضا من البنك وبموجب ورقة الاعتراض يتم وضع هذه المخالفة لصاحب الشيك في تقريره الائتماني لدى سمة وكل أعضائها سواء البنوك أو المؤسسات المالية والتي بدورها ستوقف التعامل معه وأعتقد أن مثل هذا الإجراء سيقضي على الظاهرة تماما.
ويمضي الأستاذ المبارك في توضيح مهام الشركة ودورها في إيقاف
(الشيك بدون رصيد) فيقول:
إن الهدف الرئيسي من حملة ( 2010 كل شيكاتنا برصيد ) يتركز في المقام الأول على الحد من إصدار الشيكات بدون رصيد ابتداء من سنة 2010م والذي سيشهد انطلاقة المشروع على أرض الواقع باعتبار أن الشيك ورقة ماليـة مستحقة الدفع حسب نظام الأوراق المالية ويجب الالتزام به والحرص على تحريره بكل أمانة لما للشيك من أهمية قصوى في التعاملات المالية وتحريره دون رصيد يعد مخالفة صريحة للأنظمة ، مشيرا إلى أن (سمة) على يقين بأهمية دورها ومساهمتها الفاعلة في التصدي لتقليص هذه الظاهرة التي تعكس جوانب سلبية ليست فقط على الاستثمار في المملكة وجاذبيته والاستقرار المالي والاقتصادي بل على أساس النظام المالي والاقتصادي عالميا خاصة في ظل الطفرة الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة..
والواقع أنه إذا كانت خطوة (سمة) ستوقف معاملات من يصدر شيكا بلا رصيد أو لا يسدد القروض الائتمانية فهو أمر جميل، لكن يبقى من بعد ذلك أهمية استيفاء أقيام الشيكات والقروض ومسحوبات الكروت الائتمانية وهو ما يجب أن تتولاه الجهات التنفيذية التي عليها أن تسهم بإعطاء الحقوق لأصحابها الدائنين من الذين يحملون شيكات لا رصيد لها فهل إلى ذلك من سبيل.؟


فاكس: 6671094


aokhayat@yahoo.com


للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة