كشفت لـ «عكاظ» مصادر خاصة أن 30 موظفا بينهم مسؤولون سابقون وآخرون على رأس العمل في قطاعات خدمية مختلفة، ومقاولون موقوفون على ذمة التحقيق، إثر اتهامهم بالتورط في فاجعة جدة. وأكدت المصادر أن بين الموقوفين عاملين في قطاعات ذات علاقة مباشرة بإجراءات إصدار وثائق تملك الأراضي، وآخرين صدرت من بين أيديهم رخص تنفيذ مشاريع خدمية وحيوية.
ويأتي التطور الأخير في ظل الكشف عن مشاريع حساسة ومهمة لم تنفذ وفق المعايير والمواصفات اللازمة، وأخرى كانت طرفا في أسباب فاجعة جدة التي قضى فيها نحو 122 إنسانا، فيما يجري البحث عن 38 مفقودا.