يعقد المجلس الأعلى للقضاء السبت المقبل اجتماعه برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وبحضور أعضاء المجلس للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله اليحيى أنه سيتم النظر في عدد من التقارير المقدمة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي حول بعض الاعتراضات والتظلمات.
وأكد أنه سيتم استكمال مشروع قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم ويشتمل على قواعد واختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم وتنظم العلاقة بين رئيس المحكمة والقضاة لديه ويحدد المهمات والاختصاصات المناطة به، وأضاف «أجرى المجلس دراسة لمشروع القواعد وكلف لجنة تحضيرية لمراجعتها على ضوء ما أبداه أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من ملاحظات».
ومن المقرر أن يعرض المشروع في نسخته النهائية لمناقشته والتصويت عليه، والنظر في تعيين قضاة تنفيذ لعدد من المحاكم في «المحكمة العامة في الرياض، المحكمة العامة في مكة المكرمة، المحكمة العامة في جدة، المحكمة العامة في الدمام».
كما ينظر المجلس في ترقية عدد من القضاة إلى الدرجات القضائية المستحقين، والنظر في ترقية عدد من الملازمين القضائيين إلى درجة (ب) بناء على حصولهم على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء.
ويستكمل المجلس النظر في مشروع قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم المعروض على المجلس والذي يشتمل على قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم وتنظيم العلاقة بين رئيس المحكمة والقضاة لديه ويحدد المهمات والاختصاصات المناطة به، وقد سبق للمجلس أن درس مشروع القواعد وكلف لجنة تحضيرية لمراجعتها على ضوء ما أبداه أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من ملحوظات وسيعرض المشروع في نسخته النهائية لمناقشته والتصويت عليه، وكذلك الاطلاع على التقارير المقدمة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي حول بعض الاعتراضات والتظلمات.