قضايا الفساد الإداري، وخاصة تلك التي تبلغ حد سرقة المال العام والرشوة وسوء استخدام السلطة، تبلغ حد الجرائم التي لا تغتفر، ففيها خيانة للأمانة، ومخالفة للشرع، واستغلال للمواطنين؛ ولذلك كله ينبغي التشديد في العقوبات المتخذة ضد من يقدمون عليها، ولعل من حق المواطن أن يعرف من هم أولئك الذين نهبوا المال العام ــ الذي هو مال لكل مواطن ــ، ومن ابتزوه لأخذ الرشوة، ومن أساءوا استخدام السلطة معه؛ ولذلك لا بد من التشهير بهؤلاء جميعهم.