أصدر نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد قرارا بإيقاف الاستقدام عن مؤسسة مقرها محافظة جدة لمدة خمس سنوات، لتسجيلها تسعة سعوديين في بياناتها، علما أنهم لم يعملوا لديها. وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والأفراد والقضاء على ما يعرف بـ«السعودة الوهمية» أو المتاجرة بالتأشيرات.