تحقق هيئة حقوق الإنسان في محافظة جدة في شكوى مواطن ضد أمانة منطقة عسير، لإزالتها منزلا ومزرعة تخص أرملة وأبناءها وبناتها في وادي بن هشبل شرق خميس مشيط. وأوضح لـ «عكاظ» مصدر في هيئة حقوق الإنسان أن الهيئة تجري حاليا إعداد خطابات لاستيضاح الأمر من أمانة عسير والتأكد من صحة الدعوة وبحث القضية من جميع جوانبها للوصول إلى الحقيقة. وتنص الشكوى التي تقدم بها وكيل الأرملة الشرعي شداد الأحمري على أن الأمانة أزالت أملاكا تخص الأرملة وأفراد أسرتها دون وجه حق، خصوصا وأن المرأة تملك صكا شرعيا ـ قيد الإجراء في محكمة وادي بن هشبل ـ، إضافة إلى أوراق ثبوتية قديمة تؤكد أحقيتها بالأرض والمنزل الذي أزالته الأمانة. كما تضمنت الشكوى اعتراض الوكيل الشرعي على وضعه في السجن وقت الإزالة، التي احتجت الأمانة بأن الموقع يقع ضمن منتزه الطريف، وتعود ملكيته للبلدية، وهذا غير صحيح، وأن البلدية أجرت رفعا مساحيا غير دقيق تجاهلت فيه المزرعة والمنزل وأملاكها القديمة التي تعود ملكيتها للأرملة وأبنائها. وقدم الوكيل الشرعي للأرملة مستندات ومشاهد من نواب القبائل في تلك المنطقة تشهد بملكية الموقع المزال لأسرة الأرملة وأبنائها وتصف عملية الإزالة بأنها «إجحاف بالأسرة»، كما قدم الوكيل الشرعي في الشكوى تقارير لجان الإزالة التي تتناقض فيما بينها وتختلف مسميات الموقع المقرر إزالته من محضر لآخر. وإزاء ذلك طلب مقدم الشكوى تدخل حقوق الإنسان في القضية، إثر إصرار اللجنة إزالة الموقع، وحرمان أرملة وأيتام حق السكن المشروع ضمن أرض يملكونها بوثائق رسمية، خاصة وأن الأسرة اتخذت من إحدى الخيام التي شيدتها على أنقاض المنزل المهدم مسكنا لها، كما طالب بالتعويض، لسجنه بطريقة غير نظامية، رغم أنه الوكيل الشرعي للمتضررين من الإزالة.