أقر المجلس الأعلى للقضاء في ختام اجتماعه الخامس أمس إجراء دراسة لمنح القضاة المعينين في الأماكن النائية حوافز مالية ضمن مشروع لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة التي يجري العمل الآن في إعدادها. وبحث المجلس في اجتماعاته التي استمرت أربعة أيام ورأسها الدكتور صالح بن حميد الخطة الزمنية المقترحة لاستكمال إنشاء محاكم استئناف في بقية مناطق المملكة وهي مناطق تبوك، حائل، الباحة، جازان، نجران، والحدود الشمالية والمحافظات التي تتطلب مصلحة العمل إنشاء دوائر استئناف فيها. وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى أن الاجتماع ناقش المعايير المطلوب مراعاتها في إنشاء دوائر الاستئناف في المحافظات ومنها حجم العمل في المحافظة وبعد المسافة عن أقرب محكمة استئناف إليها بما يخدم مصلحة المواطن، ووجه المجلس بإعادة دراستها في ضوء المعايير التي أقرها المجلس وأن تكون الخطة الزمنية على مرحلتين، الأولى استكمال إنشاء محاكم استئناف في المناطق المتبقية، والثانية إنشاء دوائر استئناف في المحافظات التي تتوافر فيها المعايير التي أقرها المجلس. ولفت النظر إلى افتتاح محاكم استئناف في منطقة المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية ومقرها مدينة الدمام، ومنطقة عسير ومقرها مدينة أبها، ومنطقة القصيم ومقرها مدينة بريدة، ومنطقة الجوف ومقرها مدينة سكاكا. وبين أمين عام المجلس الأعلى للقضاء أن الاجتماع نظر في الدراسة المقدمة حول تعديل القاعدة الخامسة من قواعد النقل بما يؤدي إلى شغل الوظائف القضائية الشاغرة في المحاكم الواقعة في الأماكن النائية ووجه بدراسة الحوافز المالية للقضاة المعينين في تلك الأماكن ضمن مشروع لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة التي يجري العمل الآن في إعدادها، كما ناقش المجلس المعايير اللازمة لتصنيف المحاكم ومنح الحوافز وفقا لهذا التصنيف، ومن ذلك تعديل مدة نقل القاضي إلى سنتين بدلا من ثلاث سنوات وعرض ذلك في اجتماع المجلس القادم، كما نظر المجلس في محاضر اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع القضاة والملازمين المنقطعين وطالبي الإعفاء ووافق على إنهاء خدمات بعض أصحاب الفضيلة القضاة بناء على طلبهم، وتعديل مكان تعيين أحد القضاة، وتوجيه أصحاب الفضيلة القضاة المعينين على درجة قاضي (ب) للعمل قضاة في الوظائف القضائية الشاغرة في بعض المحاكم. وأشار إلى أن المجلس ناقش كذلك مشروع لائحة التفتيش القضائي المعدة من اللجان التحضيرية المكلفة بإعداد اللوائح والقواعد الواردة في المادة السادسة من نظام القضاء، ونظر في المنهجية التي أعدت على أساسها اللائحة والقواعد التي أخذ بها في صياغة المشروع. واستعرض المجلس أوضاع المحاكم الرئاسية العامة والجزئية المشغولة بالتكليف وحاجتها إلى تسمية رؤساء ومساعدين لها.


تعيينات وتكليفات


الشيخ فهد بن إبراهيم المحيميد رئيسا للمحكمة العامة في المدينة المنورة.
الشيخ سالم بن سعيد العواشز رئيسا للمحكمة العامة في أبها.
الشيخ عايض بن سعيد آل مسبل رئيسا للمحكمة العامة في نجران.
الشيخ محمد بن صالح العامر رئيسا للمحكمة الجزئية في نجران.
الشيخ محمد بن عبد الله المقرفي رئيسا للمحكمة الجزئية في المدينة المنورة.
الشيخ شفق بن عبد العزيز الضويحي رئيسا للمحكمة الجزئية في سكاكا.
الشيخ علي بن محمد العمر رئيسا للمحكمة الجزئية في بريدة.
الشيخ خالد بن صالح الحجاج رئيسا للمحكمة العامة في الرس.
الشيخ محمد بن سعد الفايز رئيسا لمحكمة عفيف.
الشيخ خالد بن علي آل داود مساعدا لرئيس المحكمة الجزئية في الرياض.
الشيخ سعود بن سليمان اليوسف مساعدا لرئيس المحكمة العامة في تبوك.
الشيخ منصور بن فايز الثبيتي مساعدا لرئيس المحكمة الجزئية في تبوك.
تكليف الشيخ عبد الله بن أحمد القرني رئيسا للمحكمة الجزئية في الباحة.
كما أصدر المجلس قرارات بتعيين وترقية عدد من القضاة إلى درجة قاضي (ب) للحاصلين على درجة الماجستير ومن أكمل مدة الملازمة القضائية في المحاكم، وحدد المجلس يوم 28 شوال المقبل موعدا للاجتماع المقبل.


قضاة تم إعفاؤهم

أعفى المجلس الأعلى للقضاء عددا من القضاة لانقطاعهم عن العمل، وهم: الشيخ راشد بن إبراهيم الغنيم، الشيخ محمد بن علي اليحيى، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الفراج، الشيخ عبد الرحيم بن عبد الله القاسم، الشيخ محمد بن صالح المطوع، والشيخ سلمان بن صالح العقل.