يفتتح مجلس جدة لتنمية الأعمال المنبثق من الغرفة التجارية الصناعية في جدة مكتبين لوسطاء التأمين على المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال شهر رمضان المقبل في مقر الغرفة بهدف الإشراف المباشر على تطبيق قرار مجلس الضمان الصحي بالزام التأمين الطبي على جميع العاملين في القطاع الخاص، وتسهيل مهمة الشركات الصغيرة في الحصول على الخدمة التأمينية لموظفيها وفق معايير جيدة وبأسعار معقولة. وأكد المدير التنفيذي لمجلس جدة لتنمية الأعمال المستشار يوسف خراز أن المبادرة الجديدة تستهدف خدمة 25 ألف منشأة من الدرجة الثالثة والرابعة تنتسب إلى الغرفة التجارية الصناعية في جدة، حيث يعمل على تسهيل مهمة عمل هذه المؤسسات، وتتواكب مع صدور نظام الضمان الصحي بإلزام جميع المنشآت بالتأمين على العاملين لديها، وإنشاء شركات سعودية تعمل في مجال التأمين، حيث رأت الغرفة ضرورة تسهيل مهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التأمين الطبي الإلزامي على جميع الموظفين. وأضاف: تفاوضنا مع عدد من الشركات وتوصلنا إلى ضرورة وجود وسيط تأميني يكون الرابط بين شركات التأمين وهذه المنشآت تحت إشراف الغرفة، وقد تم الاتفاق حاليا مع وسيطين، ويجري تجهيز مكتبين لهما في مقر الغرفة الرئيسي للتيسير على الشركات والمؤسسات لإنجاز عملها من مكان واحد، حيث سيكون بالإمكان إنهاء الإجراءات التأمينية في نفس المكان الذي يتم فيه إنجاز تصاديق أوراقهم واشتراكاتهم. وأضاف خراز : بدأت شركات القطاع الخاص بالتفاعل في الأيام الماضية مع المبادرة وقدموا طلبات الحصول على الخدمة التأمينية والتي تم تحويلها على الوسيطين وسيجري تنفيذها مع افتتاح المكتبين الشهر المقبل إن شاء الله.