أكد لـ «عكاظ» الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن أحمد الكنهل أن الهيئة بصدد وضع خطط لجمع عينات للمواد الغذائية المعروضة في الأسواق المحلية، بغية تحليلها للتأكد من عدم تلوثها بالمبيدات الكيميائية. وأوضح الكنهل أن مختبرات الرقابة الغذائية في المنافذ الحدودية تفحص معمليا، في الوقت الحالي، الورادات من المواد الغذائية للتثبت من خلوها من الملوثات، ومنها التلوث بالمبيدات، مشيرا إلى أن الهيئة شرعت في تطوير المختبرات ولاسيما في المنافذ حيث تتدفق الخضراوات والفاكهة المستوردة، اعتبارا من مطلع شهر رجب الماضي إثر تسلمها مهام فحص الواردات من وزارة التجارة.وفي رده على «سؤال لا يهدأ» كشف الكنهل أنه يجري حاليا استحداث مراكز لرصد ملوثات الأغذية ومنها بقايا المبيدات في الأغذية المعروضة في الأسواق المحلية (الواردة والمحلية).

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» المحترم
إشارة إلى مانشر في صحيفتكم في زاوية سؤال لا يهدأ حول التساؤل الوجيه من قبل المواطن طلال صالح آل سويده، نفيدكم أن مبيدات الآفات مواد كيميائية عضوية وغير عضوية و تستخدم للقضاء على مختلف الآفات التي تصيب المحاصيل، وهذه المبيدات لا تخلو من الجوانب السلبية التي تؤثر على صحة الإنسان وقد تكون خطرة جدا، لذا يجب أن تستخدم هذه المبيدات وفق ضوابط صارمة للحد من وصول متبقياتها لغذاء الإنسان، ويجب ملاحظة أنه عند عدم مكافحة هذه الآفات قد يصل الفاقد من المحاصيل الغذائية إلى أكثر من النصف الأمر الذي قد يؤدي إلى نقص المواد الغذائية وزيادة معدلات المجاعة، لهذا السبب قد يكون استخدام المبيدات في بعض الأحيان ضرورة ملحة (شر لا بد منه)، ويستدعي الأمر التعامل معها وفق آلية تضمن الحد من الآثار السلبية لمتبقياتها على صحة الإنسان، ومن ذلك التأكد من سلامة المادة الفعالة وفق ظروف استخدام معينة، وهذا يأتي عند تسجيل المبيدات التي تدخل للمملكة، حيث يتم التأكد أن هذه المبيدات قد تم إجراء الدراسات المعملية والحقلية التي تضمن استخدامها الآمن وفق ظروف استخدام محددة. ولهذا السبب يلزم أن يتم تسجيل جميع المبيدات التي يتم استخدامها لأول مرة، وهذا الدور مسند في الوقت الحاضر إلى وزارة الزراعة وستنتقل هذه المهمة للهيئة العامة للغذاء والدواء وفق خطتها الاستراتيجية عند الجاهزية.
أما ما يتعلق بمتبقيات المبيدات في الأغذية وهو بيت القصيد في النهاية فيستلزم الأمر أن تكون بقايا المبيدات ضمن الحدود المسموح بها عالميا (MRL) وهو ما يعرف بالحد الأقصى المسموح به من متبقيات المبيدات، الذي تم تحديده من قبل هيئة الدستور الغذائي العالمية (CODEX).
وتقوم مختبرات الرقابة الغذائية في المنافذ الحدودية للمملكة حاليا بفحص الواردات معمليا للتأكد من خلوها من النسب الضارة من الملوثات ومنها المبيدات. وقد بدأت الهيئة حاليا برنامجا لتطوير العمل لتلك المختبرات مع التركيز على مختبرات المنافذ الحدودية التي تزيد كثافة تدفق الخضار والفواكه بها مثل مختبر الحديثة في شمال المملكة وذلك بعد استلام الهيئة مهام الإشراف عليها في غرة رجب لهذا العام 1430هـ من وزارة التجارة والصناعة. ومن المتوقع زيادة العبء على هذا المختبر مستقبلا عند تطبيق اتفاقية المنفذ الموحد للواردات الغذائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي حيث روعي ذلك في خطة التطوير.
كما يجري العمل على استحداث مراكز رصد ملوثات الأغذية ومنها متبقيات المبيدات في الأغذية المتواجدة في السوق المحلية (الواردة / والمنتجة محليا) وهذه الوحدة هي المرحلة الأولى من المركز الوطني لرصد ومراقبة ملوثات الأغذية الذي بدأت الهيئة في إنشائه حاليا في الرياض لتتبعه فروعا في مناطق المملكة الرئيسة. ويشمل المركز وحدات الكشف عن ملوثات الغذاء البيئية بأنواعها الكيميائية والميكروبيولوجية وبقايا المواد المضافة للأغذية ونواتج معاملات التصنيع الغذائي. وستقوم وحدة الكشف عن بقايا المبيدات بتنفيذ برنامج لرصد ومراقبة متبقياتها في الأغذية، يشمل وضع خطة لجمع عينات من الأسواق المحلية مع التركيز على المنتجات وتشكل جزءا ملموسا من الغذاء اليومي لأبناء المجتمع السعودي ويحتمل تلوثها بالمبيدات، ليتم رصد بقاياها بتلك الأغذية ومقارنة ذلك بالمعايير الدولية.
د. محمد بن أحمد الكنهل
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء