يتجه المؤتمر العام السادس لحركة فتح إلى تمديد فعالياته يوما واحدا على الأقل، بعدما كان مقررا أن ينهي أعماله أمس، فيما ذكرت مصادر مطلعة أن 24 ساعة لن تكفي لإنهاء مناقشات المؤتمر بسبب خلافات وصفت بالكبيرة سادت الجلسات. وأفاد مقربون من الاجتماعات أن اليوم الثاني شهد جلسة عاصفة، تتعلق بتمثيل نواب قطاع غزة في مؤسسات الحركة، وإعلان اللجنة المركزية أنها لا تنوي تقديم تقرير إداري مكتوب إلى المؤتمر، الأمر الذي دفع الرئيس محمود عباس إلى التدخل لحل المشكلة. وتمثلت سخونة الجلسة في الملفات التي يجري بحثها ولا تزال عالقة حتى الآن بينها ملف اغتيال الرئيس ياسر عرفات، وقطاع غزة والمفاوضات مع إسرائيل. وقال مشاركون في المؤتمر إن الجلسات في اليوم الثالث شهدت أيضا نقاشا عاصفا بين أعضاء المؤتمر. وأشاروا إلى استمرار أزمة مطالبة المؤتمرين بتقديم اللجنة المركزية للحركة تقريراً شاملاً عن أوضاع الحركة على مدار العقدين الماضيين.
ودحض مسؤول في فتح المعلومات التي ترددت بشأن التوافق على اعتماد خطاب أبو مازن في افتتاح المؤتمر كبديل عن التقرير الشامل للجنة المركزية الذي كان مقررا تقديمه أمام المؤتمر.
وأفاد أن الخطاب اعتمد كوثيقة من الوثائق المهمة في المؤتمر، لكنه ليس بديلا عن التقرير الشامل الذي يتوجب تقديمه من اللجنة المركزية لحركة فتح لاستعراض كافة أوضاع الحركة التنظيمية.
من جهته وصف المتحدث باسم حركة فتح في الضفة د.جمال نزال المؤتمر بأنه أكبر ورشة عمل في تاريخ القضية الفلسطينية. وثمن موقف أعضاء المؤتمر الغزيين، وقال إنهم مصرون على توجيه ركلة مضادة لسلطة الانقلاب التي تعمدت تغييب بعضهم بغية إفشال المؤتمر. واعتبر أن وصول النقاشات إلى أرضية مفتوحة يفتح الباب واسعا أمام قرارات تعبر عن رغبة قاعدة المؤتمر.