منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، رسّخت سياستها الخارجية مبدأً ثابتاً لم يتغيّر: السعي الحثيث لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وقد أصبح هذا النهج اليوم أكثر وضوحاً وتأثيراً من أي وقت مضى، مع اتساع رقعة الأزمات حول العالم وتعقّد التحديات الجيوسياسية.

الدبلوماسية السعودية أثبتت قدرتها على أن تكون صوتاً للحكمة ورمزاً للاتزان، حيث قادت المملكة جهوداً متقدمة لدعم استقرار سوريا، عبر مبادرات إنسانية وسياسية متوازنة تُعلي من مصلحة الشعب السوري وتحفظ وحدة الدولة. كما لعبت دوراً محورياً في الملف الفلسطيني، ساعية لحشد موقف دولي يعيد القضية إلى الواجهة، ويركز على الحل العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية.

وفي خطوة تاريخية، بادرت الرياض إلى إعادة العلاقات مع إيران، بعد سنوات من القطيعة والتوتر، ما فتح صفحة جديدة تقوم على التفاهم والتعايش، وأسهم في خفض منسوب التوتر الطائفي والسياسي في الإقليم. كما قادت المملكة جهوداً ملموسة لتقريب وجهات النظر بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما أثمر عن عمليات تبادل أسرى حظيت بإشادة دولية، وأظهرت مكانة السعودية كقناة آمنة للوساطة.

هذه التحركات لم تكن مجرد تحركات سياسية فحسب، بل تحمل أبعاداً تنموية وإستراتيجية بعيدة المدى. فاستقرار المنطقة يعني جذباً أكبر للاستثمارات، وتدفقاً أوسع للتعاون الإقليمي، وتعزيزاً لمسارات التنمية المستدامة التي لا تزدهر إلا في بيئة مستقرة وآمنة.

يقول البروفيسور ريتشارد هاس، الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، إن «السعودية تمارس دبلوماسية ناضجة تضع المصالح الجماعية فوق الحسابات الضيقة، وتسعى إلى بناء نظام إقليمي أكثر توازناً». بينما يرى فرانك غاردنر، محلل شؤون الأمن في BBC، أن «المملكة أصبحت اليوم من أكثر الدول تأثيراً في المشهد الدبلوماسي، بما تملكه من ثقل سياسي وقدرة على التحرك بين القوى المتصارعة دون أن تفقد استقلاليتها».

رسالة السعودية واضحة: الاستقرار أولاً، لا لأجلها وحدها، بل من أجل مستقبل منطقةٍ تتوق للسلام والنهوض.