-A +A
ماجد قاروب
بقرار فتح المجال لاستقبال قضايا الأوراق التجارية الصادرة قبل تاريخ نفاذ نظام التنفيذ أصبح لدينا عدد من الحقائق الهامة ومنها أنه قانون سوف يحدث تغييرا جذريا في الواقع القضائي والقانوني والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع السعودي بكل مؤسساته العامة والخاصة بما فيها الحياة التجارية والاقتصادية والائتمانية وطبيعة العلاقة بين جميع العاملين والمنتمين للوسط التجاري من ملاك وكبار التنفيذيين وصغار العاملين وأصحاب المهن الحرة وبخاصة المحامين والمهندسين والمحاسبين بل وحتى علاقة التضامن والكفالة التي هي أساس العلاقات الاجتماعية والإنسانية ستكون محل تغيير وتبديل بما فيها تلك الصادرة عن البنوك والمؤسسات المالية في ضوء القانون الجديد للتنفيذ والحجز .
ومن أهم ملامح الفترة القادمة أن تنفيذ الاحكام وفقا لقانون التنفيذ سيواجه بطلبات تنفيذ بما لا يقل عددها عن آلاف القضايا منذ اللحظة الأولى لسريانه في جميع مناطق المملكة وربما تصل قضايا الحجز التحفظي إلي ما لا يقل عن أضعاف تلك الأعداد لأنها من القضايا الاحترازية أو الكيدية وربما من أحد أهم وسائل الضغط أو التسويف والمماطلة، وهذا يتطلب أن يكون عدد القضاة في المحاكم - هم وأعوانهم ومساعدوهم وكتابهم - بالقدر الكافي واللازم والمؤهل خاصة لما في ذلك من تداخل مع القضايا والمحاكم بجميع أنواعها.

ولابد أن يكون القضاة على قدر كافٍ من العلم بمجمل القوانين التجارية والاقتصادية والمالية والمصرفية وأعمال الإدارة والتشغيل حتى لا تتسبب أحكامهم أو قراراتهم التحفظية على عكس الغرض الذي وجدت لأجله وهو حفظ للحقوق لا إلى ضياع الحقوق وهدرها خاصة مع تطبيق مبادئ جديدة ومتقدمة في الفكر القضائي ومنها جبر الضرر أو قضاء التعويض مما يعني ضرورة تأهيل قضاة المحاكم للعلم بالقانون الاقتصادي لتعويض الأضرار الاقتصادية المالية والمعنوية.
كما أن تطبيق النظام يفترض معه استعداد المحاكم وكتابات العدل للتعامل مع جميع أوعية الأموال من نقود ومنقولات والتي قد تكون من أحجار كريمة أو سفن وطائرات أو أموال نقدية وحتى ثمار زراعية أو مواد غذائية وهو ما يتطلب تأهيلا وتدريبا نوعيا على جميع ذلك، ومن المتوقع أن يكون وفق النظام لمؤسسة النقد وهيئة السوق المالية والبنوك ووزارة التجارة أدوات مهمة غير مسبوقة للحجز أو التنفيذ على الأموال والأوراق المالية والتجارية وحصص الشركات وآثار خطيرة وهامة على الأسواق المالية والعمل المصرفي والائتماني وهو ما يحتم وجود برامج تأهيل وتدريب مشتركة ومراجعة مالديها من قوانين ولـوائح لا تتعـارض مع ما يتوجب عليها القيام به في نظام التنفيذ..