وسط شكاوى مريرة متصاعدة من تكاليف ومشكلات استقدام العمالة المنزلية، أصدرت وزارة العمل مشكورة قبل أيام حزمة من القرارات الجديدة حددت راتب العمالة النسائية من بنجلاديش بـ (800) ريال شهريا ومن النيجر أقل بخمسين ريالا، ومدة الاستقدام شهرين، ومائة ريال غرامة عن كل يوم تأخير بحد أقصى ثلاثة آلاف ريال، وإجراءات أخرى منظمة. وستلحق بها عمالة الدول الأخرى.
هذه القرارات حتما ستسهم نسبيا في ضبط الأمور، لكن التحدي دائما في غياب التطبيق والحلول العملية التي وبكل أسف تجعلنا نردد المثل القائل (أسمع كلامك أصدقك أشوف الواقع أتعجب). وهذا هو حال الفجوة المزمنة بين قرارات وزارة العمل، طالما ظلت أطراف الأزمة في الداخل والخارج يركنون الأنظمة على جنب ويصرون على فوضى السوق، لفرض تنازلات رسمية ومجتمعية لتحقيق مكاسب ضخمة وسريعة، على حساب المصلحة العامة وحقوق ومصالح الناس، حتى تراكمت متاعب ومشكلات الاستقدام عامة والعمالة المنزلية النسائية خاصة.
من هنا استقبل كثيرون القرارات الجديدة بقولهم: (المهم التطبيق) فمن الذي يضمن حقوق المواطن مقابل ما يدفعه دون انتهازية ؟، وما يجب أن يسترده من تكاليف دون مماطلة إذا أخل مكتب الاستقدام بالشروط المنظمة وبالعقد؟، وهل يستلم قيمة التأخير لو تأخر المكتب لأسباب تتعلق بظروف العاملة في بلادها وبالمكاتب الخارجية؟، الاحتمال الوارد جدا في هكذا حالة، أن المكتب في المملكة وقبل انقضاء الشهرين بأيام سيعيد ما دفعه المواطن المتعاقد معه أو ربما يساومه على زيادة ودية قد يقبل بها البعض حتى لا يدخل في دوامة إجراءات جديدة وشهرين آخرين للاستقدام.
أيضا ماذا لو طلب المواطن مواصفات محددة في العاملة المستقدمة كالخبرة المنزلية والسن ولغة عربية أو إنجليزية ولو مكسرة، ثم فوجئ بأنها فاقدة لكل ذلك ولا تعرف كيف تعامل الأطفال إلخ ؟، قطعا لا حل سوى أن يتحمل مشكلات يومية أو يدخل في متاهات مع المكاتب، أو آخر الدواء تسفيرها بخسارة من أولها لآخرها.
لابد أن نعترف بوجود مشكلات متراكمة في الواقع منذ سنوات طويلة، نظرا للطلب الكبير عندنا، يقابله عرض في الدول المصدرة لتلك العمالة المنزلية دون تنظيم لها ولا تأهيل، لأنها أمام حاجتنا وتنازلنا بمثابة أرقام تجلب مبالغ ضخمة لصالحهم، وما يهمهم تلبية (الكم) لأسواقنا المتعطشة، لذا لا تهمهم شروطنا.
الظاهرة الأخرى هي تأجير خدمات العاملة المنزلية، وهي في الواقع ليست بأفضل حالا، ذلك لأن أسعار الإيجار في زيادة وسترتفع في رمضان لوجود مكاتب استقدام تبيع وتشتري وتؤجر الخدمات بأسعار تصل إلى 2500 ريال شهريا، ومن يتمسك بالأسعار الرسمية فلن يطل في وجهه أحد، لأن العاملة تجيد اللعبة ولا تقبل بالأقل وأمامها عروض أعلى يوفرها سماسرة السوق السوداء، ويسهم فيها المواطن الذي لا يريد وجع القلب مع مكاتب الاستقدام ومتاعب العمالة الجديدة.
أعود وأقول: لابد من حلول حقيقية عملية تعالج ثغرات التحايل والانتهازية، وقطعا المواطن عليه دور بالتعاون في ذلك، لكن كثرة الطلب وتعدد الوسطاء في الداخل والخارج والتنازلات، عوامل تثير شهية الجشعين في تجاوز الأنظمة، ثم نكتشف وتكتشف معنا الوزارة أن الأزمة تحتاج لقرارات تصحيحية جديدة.. وهكذا دواليك، لأننا نغرق في مشكلات تلدغنا كثيرا دون المقياس الأنجع، وهو التنفيذ والمتابعة والتقييم والردع اللازم لضبط كافة الأطراف، عندها تدرك أنه لا نتيجة للضغوط، وأن التلاعب يعني عمليا الخسارة الأكيدة.. وهكذا استقرت دول كثيرة قريبة وبعيدة في هذه الأمور الخدمية.
هذه القرارات حتما ستسهم نسبيا في ضبط الأمور، لكن التحدي دائما في غياب التطبيق والحلول العملية التي وبكل أسف تجعلنا نردد المثل القائل (أسمع كلامك أصدقك أشوف الواقع أتعجب). وهذا هو حال الفجوة المزمنة بين قرارات وزارة العمل، طالما ظلت أطراف الأزمة في الداخل والخارج يركنون الأنظمة على جنب ويصرون على فوضى السوق، لفرض تنازلات رسمية ومجتمعية لتحقيق مكاسب ضخمة وسريعة، على حساب المصلحة العامة وحقوق ومصالح الناس، حتى تراكمت متاعب ومشكلات الاستقدام عامة والعمالة المنزلية النسائية خاصة.
من هنا استقبل كثيرون القرارات الجديدة بقولهم: (المهم التطبيق) فمن الذي يضمن حقوق المواطن مقابل ما يدفعه دون انتهازية ؟، وما يجب أن يسترده من تكاليف دون مماطلة إذا أخل مكتب الاستقدام بالشروط المنظمة وبالعقد؟، وهل يستلم قيمة التأخير لو تأخر المكتب لأسباب تتعلق بظروف العاملة في بلادها وبالمكاتب الخارجية؟، الاحتمال الوارد جدا في هكذا حالة، أن المكتب في المملكة وقبل انقضاء الشهرين بأيام سيعيد ما دفعه المواطن المتعاقد معه أو ربما يساومه على زيادة ودية قد يقبل بها البعض حتى لا يدخل في دوامة إجراءات جديدة وشهرين آخرين للاستقدام.
أيضا ماذا لو طلب المواطن مواصفات محددة في العاملة المستقدمة كالخبرة المنزلية والسن ولغة عربية أو إنجليزية ولو مكسرة، ثم فوجئ بأنها فاقدة لكل ذلك ولا تعرف كيف تعامل الأطفال إلخ ؟، قطعا لا حل سوى أن يتحمل مشكلات يومية أو يدخل في متاهات مع المكاتب، أو آخر الدواء تسفيرها بخسارة من أولها لآخرها.
لابد أن نعترف بوجود مشكلات متراكمة في الواقع منذ سنوات طويلة، نظرا للطلب الكبير عندنا، يقابله عرض في الدول المصدرة لتلك العمالة المنزلية دون تنظيم لها ولا تأهيل، لأنها أمام حاجتنا وتنازلنا بمثابة أرقام تجلب مبالغ ضخمة لصالحهم، وما يهمهم تلبية (الكم) لأسواقنا المتعطشة، لذا لا تهمهم شروطنا.
الظاهرة الأخرى هي تأجير خدمات العاملة المنزلية، وهي في الواقع ليست بأفضل حالا، ذلك لأن أسعار الإيجار في زيادة وسترتفع في رمضان لوجود مكاتب استقدام تبيع وتشتري وتؤجر الخدمات بأسعار تصل إلى 2500 ريال شهريا، ومن يتمسك بالأسعار الرسمية فلن يطل في وجهه أحد، لأن العاملة تجيد اللعبة ولا تقبل بالأقل وأمامها عروض أعلى يوفرها سماسرة السوق السوداء، ويسهم فيها المواطن الذي لا يريد وجع القلب مع مكاتب الاستقدام ومتاعب العمالة الجديدة.
أعود وأقول: لابد من حلول حقيقية عملية تعالج ثغرات التحايل والانتهازية، وقطعا المواطن عليه دور بالتعاون في ذلك، لكن كثرة الطلب وتعدد الوسطاء في الداخل والخارج والتنازلات، عوامل تثير شهية الجشعين في تجاوز الأنظمة، ثم نكتشف وتكتشف معنا الوزارة أن الأزمة تحتاج لقرارات تصحيحية جديدة.. وهكذا دواليك، لأننا نغرق في مشكلات تلدغنا كثيرا دون المقياس الأنجع، وهو التنفيذ والمتابعة والتقييم والردع اللازم لضبط كافة الأطراف، عندها تدرك أنه لا نتيجة للضغوط، وأن التلاعب يعني عمليا الخسارة الأكيدة.. وهكذا استقرت دول كثيرة قريبة وبعيدة في هذه الأمور الخدمية.