رغم ظروف عاصفة الحزم وتكوين تحالف عربي إسلامي دولي عالمي حظي بقبول وتأييد المنظمة الدولية للأمم المتحدة ثم عملية إعادة الأمل، صدرت القرارات بإلغاء جميع المجالس والهيئات وضم ديوان ولي العهد في الديوان الملكي، وتعيين سمو الأمير محمد بن نايف وليا للعهد والأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد، كل هذا الحراك الداخلي خلال أول مائة يوم تخللتها قرارات إعفاء لوزراء وأصحاب معالي. هذه القرارات الملكية والتوجيه الكريم أعادت لعدد من الوزارات الاختصاص وعملها الأصلي، مع نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من المالية إلى الاقتصاد والتخطيط. ويبرز دور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ديناميكية تحديد المهام والتوصيات التي يقدمها، وتبرز أهمية الدور المنتظر من الوزارات التي عادت لها بعض المهام الخاصة بها، لأنها ستضع كل وزارة أمام مسؤوليات أضخم وتركيز أكبر. وذلك إذا وضعنا في الاعتبار تحديث الإطار العام لهيكلية أجهـزة الدولة لتصبح أكثر دقة وفعالية ومرونة بعد أن تداخلت وتباينت في اختصاصاتها مما أدى إلى تأخير البت في قرارات التنمية والتطوير والتحديث. والقطاع الخاص أصبح عليه اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يقوم بإعادة هيكلية للغرف التجارية حيث إن عليها أن تعيد صياغة هيكلتها بإنشاء غرف جديدة متعددة تغطى كافة المجالات الاقتصادية وتكون أكثر تنوعا ودقة وفق القطاعات الأساسية للأعمال فتكون هناك غرفة للملاحة وغيرها للمقاولات وهكذا. وأهمية ذلك على سبيل المثال فإن غرفة مقاولات تضم شركات المقاولات والتشغيل والصيانة وشركاءها من مصانع الإسمنت والحديد ستكون قادرة على التعامل الأفضل مع وزارة المالية.
ولها قوة تأثيرها وتعاملها مع وزارة العمل والبلديات وفي تنفيذ المشروعات المتعثرة والجديدة، وستؤثر إيجابيا على القطاع الذي سيشهد مزيدا من النمو بعد قرارات رسوم الأراضي البيضاء الذي سيدخل طفرة كبيرة في أعمال التطوير العقاري على حساب بيع وشراء الأراضي والمخططات والمنح وعلى القطاع الخاص أن يلحق بركب شريكه الحكومي الذي ابتعد عن البيروقراطية وأصبح شابا مرنا حكيما سريعا في قراراته متطلعا إلى خدمة الوطن واقتصاده وشبابه ومستقبله في جميع قطاعات الاقتصاد والتنمية. إنها طفرة تطويرية تهدف إلى تنمية اقتصادية يقودها سلمان الخير والحكمة والإدارة لتنمية المجتمع وحمايته، فهل يظهر القطاع الخاص بأسلوب متخصص جديد يتوافق مع المرحلة القادمة ومستقبل أفضل.. نأمل ذلك.
وفي الختام نجدد ونؤكد على بيعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف والأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد، داعيا الله لهما بالتوفيق والسداد..
ولها قوة تأثيرها وتعاملها مع وزارة العمل والبلديات وفي تنفيذ المشروعات المتعثرة والجديدة، وستؤثر إيجابيا على القطاع الذي سيشهد مزيدا من النمو بعد قرارات رسوم الأراضي البيضاء الذي سيدخل طفرة كبيرة في أعمال التطوير العقاري على حساب بيع وشراء الأراضي والمخططات والمنح وعلى القطاع الخاص أن يلحق بركب شريكه الحكومي الذي ابتعد عن البيروقراطية وأصبح شابا مرنا حكيما سريعا في قراراته متطلعا إلى خدمة الوطن واقتصاده وشبابه ومستقبله في جميع قطاعات الاقتصاد والتنمية. إنها طفرة تطويرية تهدف إلى تنمية اقتصادية يقودها سلمان الخير والحكمة والإدارة لتنمية المجتمع وحمايته، فهل يظهر القطاع الخاص بأسلوب متخصص جديد يتوافق مع المرحلة القادمة ومستقبل أفضل.. نأمل ذلك.
وفي الختام نجدد ونؤكد على بيعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف والأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد، داعيا الله لهما بالتوفيق والسداد..