دمج وزارتي التعليم، والتعليم العالي، بإمكاناتهما ومسؤوليتهما، خطوة مهمة وكبيرة لصالح تطوير مراحل التعليم ومخرجاته ومواءمته مع سوق العمل، وإسهامه بقوة في اقتصاد المعرفة متسارع النمو، وهو ما بلغته الدول المتقدمة غربا وشرقا، عندما جعلت من التعليم قاطرة التطور وتوفر البيئة الحاضنة لتطبيقات البحث العلمي، وهذه النماذج وجبت الاستفادة الجادة منها، خاصة أن أبناءنا وبناتنا الدارسين بجامعات العالم تميزوا في بيئتها العلمية والتطبيقية المتقدمة.
المؤكد أن نجاح خطوة الدمج ليس بالبساطة والسهولة نظرا لحجم أعبائها ومكوناتها وأهدافها المنتظرة ونتمنى ألا تطول. وهي تحتاج إلى أسس مرنة للتخلص التدريجي من مركزية وبيروقراطية القرار، والانطلاق وفق استراتيجية شاملة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للوزارة، حتى لا نكتشف بعد فوات الأوان أننا غرقنا مجددا في تراكمات تحورت في أشكال أخرى من البيروقراطية والروتين.
دعونا نتفاءل بهذه الخطوة، لكن السؤال : ماذا عن منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وأيضا كليات المجتمع التي تجاوز عددها الخمسين كلية بالمناطق، وهذه وتلك معنية بالتربية المهنية والتقنية، بإعداد الكوادر السعودية المتخصصة لسوق عمل ضخم لايزال في معظمه يعتمد على وافدين، في الوقت الذي تمثل فيه هذه المجالات قاعدة واسعة للمشاريع الصغيرة التي هي العصب الأساس للدول الصناعية المتقدمة.
نأتي إلى كليات المجتمع بشكل محدد، وهي أيضا الأكثر ارتباطا بحاجة سوق العمل ماضيا وحاضرا ومستقبلا، وأشير هنا إلى جهود طيب الذكر معالي وزير التعليم العالي السابق الدكتور خالد العنقري الذي أولى كليات المجتمع اهتماما في خطط الوزارة والجامعات حتى بلغت هذا العدد، لكنها لأسباب خارجة عن الوزارة تشكو من مشكلات وتحديات كثيرة طال انتظار حلولها وكأنها قابعة في دائرة النسيان، وأبرزها ضعف إمكاناتها وعدم صرف حوافز لطلابها أسوة بالكليات الجامعية والتعليم العالي، والنتيجة عزوف معظم خريجي الثانوية عن الالتحاق بها، ويفضلون كليان نظرية متاحة لهم حتى لو انضموا لاحقا إلى طابور البطالة أو العمل في غير التخصص، وهذه إشكالية أخرى للخلل في خارطة منظومة التعليم وتعثر مخرجاته.
أيضا يشكو خريجو كليات المجتمع من عدم وجود كادر وظيفي بالخدمة المدنية وكأن الأمر لا يهم الوزارة ولا يدخل في نطاقها، ورغم القاسم المشترك لمعاناة كليات المجتمع هناك نماذج للنجاح المتميز مثل كلية المجتمع بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة كثمرة لدعم إدارة الجامعة لبرامجها وأهدافها، وقد كان لي تجربة في هذه الكلية عندما كنت عميدا لها ولمسنا هذا الدعم المشكور، كما قمنا مع كليات المجتمع الأخرى بدراسة مفصلة حول واقعها وتحدياتها وسبل تعزيز دورها.
إن كليات المجتمع والتدريب المهني والتقني في الدول المتقدمة بمثابة القلب النابض للتعليم والشريان القوي لسوق العمل، بينما عندنا نعتبرها مجرد وعاء لفائض الجامعات والمتسربين من التعليم العام، واليوم لم يعد هناك فائض للقبول نظرا لزيادة عدد الجامعات، ناهيك عن ضعف ثقافة المجتمع تجاه التعليم والعمل الفني والمهني.
العالم يشهد ثورات تقنية متلاحقة ونحن لازلنا نبحث عن الإصلاح وتوظيف فنيين ومهنيين. لذا لابد من استراتيجية تعالج كل ذلك في إطار النظرة المستقبلية للتعليم وسوق العمل، وتكامل جهود وخطط الوزارات المعنية كالتعليم والعمل والمالية والخدمة المدنية والغرف التجارية، فلن نخترع العجلة من جديد، ولا يصح الاستمرار في ( الترقيع ) والدوران في حلقة مفرغة!..
المؤكد أن نجاح خطوة الدمج ليس بالبساطة والسهولة نظرا لحجم أعبائها ومكوناتها وأهدافها المنتظرة ونتمنى ألا تطول. وهي تحتاج إلى أسس مرنة للتخلص التدريجي من مركزية وبيروقراطية القرار، والانطلاق وفق استراتيجية شاملة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للوزارة، حتى لا نكتشف بعد فوات الأوان أننا غرقنا مجددا في تراكمات تحورت في أشكال أخرى من البيروقراطية والروتين.
دعونا نتفاءل بهذه الخطوة، لكن السؤال : ماذا عن منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وأيضا كليات المجتمع التي تجاوز عددها الخمسين كلية بالمناطق، وهذه وتلك معنية بالتربية المهنية والتقنية، بإعداد الكوادر السعودية المتخصصة لسوق عمل ضخم لايزال في معظمه يعتمد على وافدين، في الوقت الذي تمثل فيه هذه المجالات قاعدة واسعة للمشاريع الصغيرة التي هي العصب الأساس للدول الصناعية المتقدمة.
نأتي إلى كليات المجتمع بشكل محدد، وهي أيضا الأكثر ارتباطا بحاجة سوق العمل ماضيا وحاضرا ومستقبلا، وأشير هنا إلى جهود طيب الذكر معالي وزير التعليم العالي السابق الدكتور خالد العنقري الذي أولى كليات المجتمع اهتماما في خطط الوزارة والجامعات حتى بلغت هذا العدد، لكنها لأسباب خارجة عن الوزارة تشكو من مشكلات وتحديات كثيرة طال انتظار حلولها وكأنها قابعة في دائرة النسيان، وأبرزها ضعف إمكاناتها وعدم صرف حوافز لطلابها أسوة بالكليات الجامعية والتعليم العالي، والنتيجة عزوف معظم خريجي الثانوية عن الالتحاق بها، ويفضلون كليان نظرية متاحة لهم حتى لو انضموا لاحقا إلى طابور البطالة أو العمل في غير التخصص، وهذه إشكالية أخرى للخلل في خارطة منظومة التعليم وتعثر مخرجاته.
أيضا يشكو خريجو كليات المجتمع من عدم وجود كادر وظيفي بالخدمة المدنية وكأن الأمر لا يهم الوزارة ولا يدخل في نطاقها، ورغم القاسم المشترك لمعاناة كليات المجتمع هناك نماذج للنجاح المتميز مثل كلية المجتمع بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة كثمرة لدعم إدارة الجامعة لبرامجها وأهدافها، وقد كان لي تجربة في هذه الكلية عندما كنت عميدا لها ولمسنا هذا الدعم المشكور، كما قمنا مع كليات المجتمع الأخرى بدراسة مفصلة حول واقعها وتحدياتها وسبل تعزيز دورها.
إن كليات المجتمع والتدريب المهني والتقني في الدول المتقدمة بمثابة القلب النابض للتعليم والشريان القوي لسوق العمل، بينما عندنا نعتبرها مجرد وعاء لفائض الجامعات والمتسربين من التعليم العام، واليوم لم يعد هناك فائض للقبول نظرا لزيادة عدد الجامعات، ناهيك عن ضعف ثقافة المجتمع تجاه التعليم والعمل الفني والمهني.
العالم يشهد ثورات تقنية متلاحقة ونحن لازلنا نبحث عن الإصلاح وتوظيف فنيين ومهنيين. لذا لابد من استراتيجية تعالج كل ذلك في إطار النظرة المستقبلية للتعليم وسوق العمل، وتكامل جهود وخطط الوزارات المعنية كالتعليم والعمل والمالية والخدمة المدنية والغرف التجارية، فلن نخترع العجلة من جديد، ولا يصح الاستمرار في ( الترقيع ) والدوران في حلقة مفرغة!..