صدر نظام المحاماة بتاريخ 28 / 7 / 1422هـ وما احتوته المادة م/18 التي قصرت الترافع على أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامين المرخص لهم من وزارة العدل، وكان نصها «للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم – حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير ممن يأتي:
1. أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
2. الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
3. الممثل النظامي للشخص المعنوي.
4. الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
5. مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات».
تطلعنا واستبشرنا عن بداية حراك قانوني ينعكس على جميع سلطات الدول الثلاث وجميع الأجهزة الحقوقية والتجارية والمهنية والغرف التجارية وقطاع العمال إلا أن مقاومة نفاذ هذا التنظيم من الجميع ولكل له سبب أساسه ضعف الثقافة الحقوقية لمجتمعنا بكل أطيافه وشرائحه وفئاته ومؤسساته والنظرة السلبية إلى القانون ورجل القانون والمحامي، ثم صدر نظام هيئة السوق المالية ولوائحها المختلفة وخاصة الحوكمة وتوقعنا معها أن يكون هناك أثر على قطاع الأعمال وكل من له علاقة بالشركات المساهمة العامة من أجهـزة حكومية ورجال أعمال ومكاتب الاستشارات المهنية بأنواعها المختلفة وبخاصة المالية والقانونية والإدارية ولكن لم تفلح معها في إحداث التغيير المطلوب أو المأمول أو المتوقع من حراك قانوني، ثم كان نظام التأمين التعاوني الذي استحدث أكثر من ثلاثين شركة مساهمة عامة جديدة لم تحدث أي أثر يذكر في شأن الشركات ورجال الأعمال بل رسخت جميع الممارسات السلبية وأهمها في هذه الحالة ضعف الجهاز التشريعي والرقابي على الصناعة التي يشرف عليها معظم الأجهزة الحكومية وفي مقدمتها البلديات والتجارة والصحة والعمل، ولذلك لم نشهد بالرغم من الأنظمة المذكورة ولوائحها أي تطور يذكر على الفكر القانوني والحقوقي العام فلم نجد له أثرا في الغرف التجارية والشركات المساهمة وشركات التأمين وظلت المكاتب المهنية على حالها سواء كانت القانونية أو المالية أو المحاسبية تعاني من ضعف وخلل كبير في الممارسة المهنية والحقوقية بشكل مخيف ينعكس على الإدارة والجودة والاقتصاديات والتطوير المهني للخبرات بشكل سلبي كبير جعل الجهود الجبارة لوزارة العدل لتطوير القضاء لا تقطف ثمارها لعدم إدراك المجتمع بها، ولكن مع قضية هيئة السوق المالية ضد شركة المعجل وكبار التنفيذيين ومكتب المحاسبة الذي منعت الشركات من التعامل معه وإجراءات شركة موبايلي ضد رئيسها التنفيذي تجعلني أرى أخيرا دروسا وتجارب وعبرا من الوزن الثقيل التي ستجبر أعضاء مجالس الإدارات في الشركات المساهمة ومجتمع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وبخاصة التجارية على أن تأخذ في الاعتبار أهمية الإدارات القانونية ورجل القانون المتمكن والمحامي المتخصص في شؤون الشركات وأسواق المال والجرائم الاقتصادية والتي توجب على المكاتب الاستشارية بأنواعها إدراك أهمية العلم والمعرفة والجودة والرقابة..
1. أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
2. الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
3. الممثل النظامي للشخص المعنوي.
4. الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
5. مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات».
تطلعنا واستبشرنا عن بداية حراك قانوني ينعكس على جميع سلطات الدول الثلاث وجميع الأجهزة الحقوقية والتجارية والمهنية والغرف التجارية وقطاع العمال إلا أن مقاومة نفاذ هذا التنظيم من الجميع ولكل له سبب أساسه ضعف الثقافة الحقوقية لمجتمعنا بكل أطيافه وشرائحه وفئاته ومؤسساته والنظرة السلبية إلى القانون ورجل القانون والمحامي، ثم صدر نظام هيئة السوق المالية ولوائحها المختلفة وخاصة الحوكمة وتوقعنا معها أن يكون هناك أثر على قطاع الأعمال وكل من له علاقة بالشركات المساهمة العامة من أجهـزة حكومية ورجال أعمال ومكاتب الاستشارات المهنية بأنواعها المختلفة وبخاصة المالية والقانونية والإدارية ولكن لم تفلح معها في إحداث التغيير المطلوب أو المأمول أو المتوقع من حراك قانوني، ثم كان نظام التأمين التعاوني الذي استحدث أكثر من ثلاثين شركة مساهمة عامة جديدة لم تحدث أي أثر يذكر في شأن الشركات ورجال الأعمال بل رسخت جميع الممارسات السلبية وأهمها في هذه الحالة ضعف الجهاز التشريعي والرقابي على الصناعة التي يشرف عليها معظم الأجهزة الحكومية وفي مقدمتها البلديات والتجارة والصحة والعمل، ولذلك لم نشهد بالرغم من الأنظمة المذكورة ولوائحها أي تطور يذكر على الفكر القانوني والحقوقي العام فلم نجد له أثرا في الغرف التجارية والشركات المساهمة وشركات التأمين وظلت المكاتب المهنية على حالها سواء كانت القانونية أو المالية أو المحاسبية تعاني من ضعف وخلل كبير في الممارسة المهنية والحقوقية بشكل مخيف ينعكس على الإدارة والجودة والاقتصاديات والتطوير المهني للخبرات بشكل سلبي كبير جعل الجهود الجبارة لوزارة العدل لتطوير القضاء لا تقطف ثمارها لعدم إدراك المجتمع بها، ولكن مع قضية هيئة السوق المالية ضد شركة المعجل وكبار التنفيذيين ومكتب المحاسبة الذي منعت الشركات من التعامل معه وإجراءات شركة موبايلي ضد رئيسها التنفيذي تجعلني أرى أخيرا دروسا وتجارب وعبرا من الوزن الثقيل التي ستجبر أعضاء مجالس الإدارات في الشركات المساهمة ومجتمع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وبخاصة التجارية على أن تأخذ في الاعتبار أهمية الإدارات القانونية ورجل القانون المتمكن والمحامي المتخصص في شؤون الشركات وأسواق المال والجرائم الاقتصادية والتي توجب على المكاتب الاستشارية بأنواعها إدراك أهمية العلم والمعرفة والجودة والرقابة..