مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله تجاه الشعب المصري اقترنت فيها الأقوال بالافعال؛ بهدف دعم الشعب المصري وإخراجه من أزمته الاقتصادية والحفاظ على مصر آمنة مستقرة منذ ثورة 25 يناير ومرورا بثورة 30 يونيو وحتى يومنا هذا.
وحظيت رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للرئيس المصري المنتخب عبدالفتاح السيسي في 3/6/2014 باهتمام عربي ودولي واسع النطاق على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية هذه الرسالة التي لامست قلوب الشعب المصري وعكست اهتمامه بمصر وضرورة دعمها اقتصاديا وسياسيا وجسدت اهتمام المملكة بها قولا وفعلا في الظروف الصعبة التي مرت بها مصر خلال السنتين الماضيتين حتى استقرت السفينة المصرية بعد فوز الرئيس السيسي في انتخابات ديمقراطية.
الملك عبدالله قدم الدعم قولا وفعلا لمصر حكومة وشعبا، وتحدث بحكمة وحنكة وبعد نظر عندما قال في رسالته للسيسي إن الحكم لا يستقيم إلا بضرب هامة الباطل بسيف العدل وأنه حان وقت قطاف الفوضى الدخيلة علينا دون هوادة. ورفض خادم الحرمين الشريفين أن يسمي ما يدور في مصر بالفوضى الخلاقة، بل حددها وسماها بفوضى الضياع والمصير الغامض، واعتبرها فوضى دخيلة على المجتمع المصري وطالب الدولة بكبح جماح الخارجين على وحدة الصف والجماعة.
وقرن الملك عبدالله دعمه لمصر بالفعل عند طالب عندما دعا إلى مؤتمر للمانحين لمساعدة مصر في تجاوز أزمتها الاقتصادية بل اعتبره واجبا لكل مقتدر انطلاقا من الواجب الإسلامي والتقاليد العربية الأصيلة لتأمين حاجة من ألمت به المحن والأزمات.
ولا شك أن موقف خادم الحرمين الشريفين تجاه مصر منذ ثورة يناير ومرورا بثورة يونيو وحتى يومنا هذا، ما هو إلا لدعم الشعب والحرص على سلامة وأمن مصر والحفاظ عليها باعتبارها قلب الأمة العربية. ومن المؤكد أن الشعب المصري لن ينسى مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والذي يأتي استمرارا للمواقف المشرفة للمملكة مع مصر.
موقف المملكة الداعم لمصر جاء في توقيت حاسم وهام وكان بمثابة البلسم للمصريين الذين عانوا الكثير خلال المرحلة الماضية بسبب حكم الإخوان الظلامي.
لقد شكل دعم الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمصر تعزيزا لخارطة الطريق مصحوبا بحزمة المساعدات الاقتصادية للشعب المصري.
ولا شك أن مواقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جنبت مصر العديد من المؤامرات لاسيما بعد ثورة 30 يونيو، وهذه المواقف العربية الأصيلة لخادم الحرمين الشريفين لم تأتِ من فراغ وإنما كانت تعبيرا أمينا من جانبه تجاه مصر التي وصفها في برقيته بأنها بلده الثاني وما أقدمت عليه المملكة هو إثراء لمعنى الأخوة العربية والتضامن العربي وقت الشدائد والأزمات كما أن موقف خادم الحرمين الشريفين في بياناته المتعددة تجاه مصر أدى إلى إبعاد التآمر على مصر أو الإقدام على أي تهديد يستهدف المساس باستقرارها..
لقد قدمت المملكة بعد 30 يونيو 2013 ملياري دولار منتجات نفطية ومثلها كوديعة ومليار دولار نقدا بعد أن أمر الملك عبدالله بتوجيه حزمة مساعدات إلى مصر تقدر بـ5 مليارات. ومن المتوقع أن تضخ المملكة استثمارات جديدة في مصر، وذلك عقب تنصيب «عبدالفتاح السيسي» رئيسا لمصر ستكون على شكل ودائع في البنك المركزي وقروض، واستثمارات، وسد احتياجات البلاد من المنتجات البترولية خاصة الغاز والسولار، وهناك توقعات بتدفق أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات السعودية لمصر، في قطاع الزراعة، وتحديدا في جنوب مصر بنهاية العام الحالي.
وتتنوع هذه الحزمة بين ودائع يتم وضعها في البنك المركزي لدعم الجنيه المصري، الذي شهد تراجعا كبيرا أمام الدولار خلال الفترة الماضية، وقروض بفائدة محدودة للغاية، واستثمارات في مشروعات المياه والصرف الصحي، والمدارس، وتمويل مشروعات لمحدودي الدخل والفقراء، وإنشاء مدينة سكنية في العلمين بتمويل سعودي، وتمويل مشروعات إنشاء صوامع لتخزين الغلال، وسد احتياجات مصر من المنتجات البترولية، خاصة الغاز والسولار، وتشجيع المستثمرين من الدولتين على ضخ استثمارات كبيرة في مصر لإنعاش اقتصادها. كما أن وفدا مصريا رفيع المستوى سيزور المملكة خلال الأسابيع المقبلة، للتباحث حول هذه الأمور وبحث المشروعات التي يجري استكمالها في إطار تمويل سابق حصلت عليه مصر.
وحظيت رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للرئيس المصري المنتخب عبدالفتاح السيسي في 3/6/2014 باهتمام عربي ودولي واسع النطاق على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية هذه الرسالة التي لامست قلوب الشعب المصري وعكست اهتمامه بمصر وضرورة دعمها اقتصاديا وسياسيا وجسدت اهتمام المملكة بها قولا وفعلا في الظروف الصعبة التي مرت بها مصر خلال السنتين الماضيتين حتى استقرت السفينة المصرية بعد فوز الرئيس السيسي في انتخابات ديمقراطية.
الملك عبدالله قدم الدعم قولا وفعلا لمصر حكومة وشعبا، وتحدث بحكمة وحنكة وبعد نظر عندما قال في رسالته للسيسي إن الحكم لا يستقيم إلا بضرب هامة الباطل بسيف العدل وأنه حان وقت قطاف الفوضى الدخيلة علينا دون هوادة. ورفض خادم الحرمين الشريفين أن يسمي ما يدور في مصر بالفوضى الخلاقة، بل حددها وسماها بفوضى الضياع والمصير الغامض، واعتبرها فوضى دخيلة على المجتمع المصري وطالب الدولة بكبح جماح الخارجين على وحدة الصف والجماعة.
وقرن الملك عبدالله دعمه لمصر بالفعل عند طالب عندما دعا إلى مؤتمر للمانحين لمساعدة مصر في تجاوز أزمتها الاقتصادية بل اعتبره واجبا لكل مقتدر انطلاقا من الواجب الإسلامي والتقاليد العربية الأصيلة لتأمين حاجة من ألمت به المحن والأزمات.
ولا شك أن موقف خادم الحرمين الشريفين تجاه مصر منذ ثورة يناير ومرورا بثورة يونيو وحتى يومنا هذا، ما هو إلا لدعم الشعب والحرص على سلامة وأمن مصر والحفاظ عليها باعتبارها قلب الأمة العربية. ومن المؤكد أن الشعب المصري لن ينسى مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والذي يأتي استمرارا للمواقف المشرفة للمملكة مع مصر.
موقف المملكة الداعم لمصر جاء في توقيت حاسم وهام وكان بمثابة البلسم للمصريين الذين عانوا الكثير خلال المرحلة الماضية بسبب حكم الإخوان الظلامي.
لقد شكل دعم الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمصر تعزيزا لخارطة الطريق مصحوبا بحزمة المساعدات الاقتصادية للشعب المصري.
ولا شك أن مواقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جنبت مصر العديد من المؤامرات لاسيما بعد ثورة 30 يونيو، وهذه المواقف العربية الأصيلة لخادم الحرمين الشريفين لم تأتِ من فراغ وإنما كانت تعبيرا أمينا من جانبه تجاه مصر التي وصفها في برقيته بأنها بلده الثاني وما أقدمت عليه المملكة هو إثراء لمعنى الأخوة العربية والتضامن العربي وقت الشدائد والأزمات كما أن موقف خادم الحرمين الشريفين في بياناته المتعددة تجاه مصر أدى إلى إبعاد التآمر على مصر أو الإقدام على أي تهديد يستهدف المساس باستقرارها..
لقد قدمت المملكة بعد 30 يونيو 2013 ملياري دولار منتجات نفطية ومثلها كوديعة ومليار دولار نقدا بعد أن أمر الملك عبدالله بتوجيه حزمة مساعدات إلى مصر تقدر بـ5 مليارات. ومن المتوقع أن تضخ المملكة استثمارات جديدة في مصر، وذلك عقب تنصيب «عبدالفتاح السيسي» رئيسا لمصر ستكون على شكل ودائع في البنك المركزي وقروض، واستثمارات، وسد احتياجات البلاد من المنتجات البترولية خاصة الغاز والسولار، وهناك توقعات بتدفق أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات السعودية لمصر، في قطاع الزراعة، وتحديدا في جنوب مصر بنهاية العام الحالي.
وتتنوع هذه الحزمة بين ودائع يتم وضعها في البنك المركزي لدعم الجنيه المصري، الذي شهد تراجعا كبيرا أمام الدولار خلال الفترة الماضية، وقروض بفائدة محدودة للغاية، واستثمارات في مشروعات المياه والصرف الصحي، والمدارس، وتمويل مشروعات لمحدودي الدخل والفقراء، وإنشاء مدينة سكنية في العلمين بتمويل سعودي، وتمويل مشروعات إنشاء صوامع لتخزين الغلال، وسد احتياجات مصر من المنتجات البترولية، خاصة الغاز والسولار، وتشجيع المستثمرين من الدولتين على ضخ استثمارات كبيرة في مصر لإنعاش اقتصادها. كما أن وفدا مصريا رفيع المستوى سيزور المملكة خلال الأسابيع المقبلة، للتباحث حول هذه الأمور وبحث المشروعات التي يجري استكمالها في إطار تمويل سابق حصلت عليه مصر.