من الملاحظ خلال السنوات الأخيرة الماضية استثمار الكثير من الشباب في مشاريعهم الخاصة، والتي غالبا ما تكون مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتأسيس شركات ــ في الغالب شركات ذات مسؤولية محدودة ــ سواء مع أصدقاء أو أقارب أو مع أصحاب رؤوس أموال من رجال أعمال. وعند الشروع في تأسيس الشركة يتم الاتفاق بين الشركاء على شكلية إدارة الشركة، ليتم تعيين مدير واحد أو أكثر لذلك الغرض. إلا أن قلة خبرة بعض الشركاء، خصوصا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في النشاط التجاري تجعلهم يختارون مديرين لإدارة شركاتهم، سواء كانوا من الشركاء أنفسهم أو من الغير، دون التأكد من وجود الخبرة الكافية لديهم في الإدارة. وبالتالي فإن العديد من المديرين المعينين يجهلون واجباتهم ومسؤولياتهم القانونية اتجاه الشركات التي يديرونها أو الغير أو حتى الشركاء الذين عينوهم. فنجدهم تارة يتجاوزون صلاحياتهم المالية والإدارية المذكورة في عقد تأسيس الشركة أو المتفق عليها من قبل الشركاء وتارة يضربون بعرض الحائط لنظام الشركات، أو اقتراف أخطاء جوهرية جسيمة تضر بمصلحة الشركة وتلحق بها خسائر مادية، مثل إبرام عقود غير مدروسة مع الغير والتي قد تؤدي إلى خسارة الشركة خسائر كبيرة. ناهيك عن الأخطاء الأخرى، مثل عدم الانتهاء من ميزانية الشركة في الوقت النظامي أو عدم تسديد الرسوم لتجديد التراخيص الخاصة بالشركة، أو تعيين موظفين غير أكفاء أو إهمال أعمال إدارة الشركة اليومية مما قد يؤدي إلى تعطيل مصالحها.
وبعد توالي الأخطاء وخسارة الشركة لرأسمالها أو دخولها في قضايا مالية، فإن أنظار الشركاء تتجه في الغالب نحو مديري الشركات لمعرفة أسباب الخسائر. وعند التأكد من أخطاء المديرين وتجاوزهم لصلاحياتهم، فإن الشركاء قد يقيموا دعاوى المسؤولية ضد مديري شركاتهم للمطالبة بالتعويض وجبر الخسائر والأضرار التي لحقت بهم. وقد تعرض بعض الأعمال المديرين للمسؤولية الجنائية، مثل قيامهم عمدا بذكر بيانات كاذبة في ميزانيات شركاتهم الأمر الذي قد يعرضهم لعقوبة قد تصل للحبس لمدة سنة وغرامة مالية لا تقل عن (5) آلاف ريال، وفقا للمادة (229) من نظام الشركات.
وعليه، فإنه لمن المفترض من المديرين بأن لا يقبلوا بإدارة الشركات إذا لم تكن لديهم الخبرة والقدرة الكافية للقيام بذلك. كما أن عليهم التأكد من عدم مخالفتهم لنظام الشركات، وعدم تجاوزهم لصلاحياتهم والرجوع للشركاء للحصول على موافقتهم في الأمور التي تتجاوز صلاحياتهم. ويفضل أيضا استعانة المديرين بالمستشارين، سواء القانونين وغيرهم، لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم، خصوصا في القرارات الهامة الخاصة بالشركة لتصدر على أسس صحيحة.
إن إدارة الشركة يجب أن تسند لمن هو أهلا لها، حتى لا تخسر المشاريع ويقع المديرون في مصيدة دعاوى المسؤولية، والتي بدأت تكثر مؤخرا أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم).
* محام ومستشار قانوني.
q.metawea@maklawfirm.net
وبعد توالي الأخطاء وخسارة الشركة لرأسمالها أو دخولها في قضايا مالية، فإن أنظار الشركاء تتجه في الغالب نحو مديري الشركات لمعرفة أسباب الخسائر. وعند التأكد من أخطاء المديرين وتجاوزهم لصلاحياتهم، فإن الشركاء قد يقيموا دعاوى المسؤولية ضد مديري شركاتهم للمطالبة بالتعويض وجبر الخسائر والأضرار التي لحقت بهم. وقد تعرض بعض الأعمال المديرين للمسؤولية الجنائية، مثل قيامهم عمدا بذكر بيانات كاذبة في ميزانيات شركاتهم الأمر الذي قد يعرضهم لعقوبة قد تصل للحبس لمدة سنة وغرامة مالية لا تقل عن (5) آلاف ريال، وفقا للمادة (229) من نظام الشركات.
وعليه، فإنه لمن المفترض من المديرين بأن لا يقبلوا بإدارة الشركات إذا لم تكن لديهم الخبرة والقدرة الكافية للقيام بذلك. كما أن عليهم التأكد من عدم مخالفتهم لنظام الشركات، وعدم تجاوزهم لصلاحياتهم والرجوع للشركاء للحصول على موافقتهم في الأمور التي تتجاوز صلاحياتهم. ويفضل أيضا استعانة المديرين بالمستشارين، سواء القانونين وغيرهم، لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم، خصوصا في القرارات الهامة الخاصة بالشركة لتصدر على أسس صحيحة.
إن إدارة الشركة يجب أن تسند لمن هو أهلا لها، حتى لا تخسر المشاريع ويقع المديرون في مصيدة دعاوى المسؤولية، والتي بدأت تكثر مؤخرا أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم).
* محام ومستشار قانوني.
q.metawea@maklawfirm.net