يعتمد التعليم الإلكتروني على استخدام الأجهزة والشبكات الحاسوبية بما تتيحه من ممارسات فعالة. وترتكز فلسفة هذا النوع من التعليم على الفرد المتعلم. فهي تقوم على مبادئ التعلم الذاتي، والتعليم المبرمج، والتعلم المفتوح، والتعلم عن بعد، والتعليم بمساعدة الحاسوب، وغيرها من المبادئ التي تدور كلها حول المتعلم، وحول أساليب التعلم الجديدة في عصر العولمة ومجتمعات المعرفة.
والتعليم الإلكتروني الفعال في مجتمعات المعرفة لا ينشأ بعيدا عن الخبرة والدور التقليدي لمؤسسات التعليم العالي التي تعتبر ذات دور محوري في الجهود التي تستهدف بناء البيئات الجديدة للتعليم الإلكتروني. فإذا كان الغرض من إنشاء هذه المؤسسات -والذي يتلخص في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع- سيظل ثابتا لا يتغير مع مرور الزمن، إلا أن التوجه العالمي نحو بناء مجتمعات المعرفة يضعها تحت ضغوط هائلة لكي تكون قادرة على نشر المعرفة المعلوماتية، ونشر التعليم الحر، وفتح قنوات جديدة للتعليم، وهي أمور تعتبر من دعائم مجتمعات المعرفة.
واستخدام أنماط التعليم الإلكتروني في التعليم، وفي مؤسسات التعليم العالي على وجه الخصوص، ينبغي أن يخضع لضوابط ومعايير تختلف عن استخدامه في مجالات التدريب للعاملين في الشركات. ويعلمنا التاريخ أن التحولات الشاملة لا تتم دون توحيد للمعايير بشكل واسع. لذا، فإنه ينبغي وضع معايير موحدة لعناصر بيئة التعليم الإلكتروني، ومن أهم هذه العناصر الاعتماد الأكاديمي أو ضمان الجودة، والمحتوى التعليمي الإلكتروني.
إن الجامعات قد أصبحت مطالبة بأن تقوم -بالإضافة إلى دورها التقليدي- بتوسيع دائرة المستفيدين من خدماتها التعليمية من خلال تقديم الخدمة التعليمية عن بعد عبر الإنترنت، مع طرح المشاكل التي تواجهها في هذا الشأن على خبراء التعليم الإلكتروني لإيجاد حلول لها، اعتمادا على ما تتيحه التقنية من جانب، وعلى أفضل الممارسات العالمية لمواجهة هذا النوع من المشاكل من جانب آخر.
* أستاذ علم المعلومات - جامعة الملك سعود، عضو مجلس الشورى