سعد الحربي (المدينة المنورة)

انتقد استشاريون المقابل المادي المخصص لتعاقد البنك السعودي للتسليف والادخار مع الاستشاريين لتقييم المشاريع المقدمة، ومقابلة عملاء البنك الراغبين في الحصول على التمويل ضمن برنامج «مسارات».
ووصف الاستشاريون الذين عرض عليهم التعاقد مع البنك لتقييم المشاريع أن العرض يقلل من عقولهم وخبراتهم بعقود أدنى من المستوى، حيث خصص بنك التسليف 75 ريالا لتوقيع العقد مع الاستشاري عن اليوم الذي يعمل فيه لتقييم المشاريع المقدمة للبنك، موضحا أن سعر الاستشارة في الدول المتطورة، قيمة ويخصص لها مبلغ ضخم كونها اللبنة الأساسية في نجاح المشروع، أو تدارك الخوض فيه قبل فشله، ويعطى الاستشاري في الدول الغربية ألف دولار للساعة. وبند بنك التسليف عددا من النقاط، كشروط وضعها للتعاقد مع الاستشاري، من ضمنها التزامه بالخطوات من خلال المقابلة « بمعرفة مدى الإلمام بالمشروع، والقدرة على ممارسة العمل، وقياس السمات الريادية»، وهذا ما ينطبق على المستثمر ويجب على المتعاون «المستشار» التدقيق عليها، فيما يلتزم المستشار بالمواعيد التي تحدد له من قبل فرع البنك لعقد المقابلات الشخصية ويلتزم البنك بدفع 75 ريالا عن كل مقابلة يجريها « المستشار المتعاون»، فيما تكون مدة العقد سنة كاملة، ويحق للبنك اتخاذ ما يراه مناسبا بحجب جزء أو كل المزايا المالية من الطرف الثاني «المستشار» دون الرجوع إليه.
فيما لم يراع البنك قيمة وقت الاستشاري، وتقييمه لمشاريع مالية ضخمة بالموافقة أو الرفض بمبلغ زهيد لا يتناسب مع جهود الاستشاري.