تختص الرئاسة العامة لرعاية الشباب بعدد من الاختصاصات التي تراجع من قبل الجهات المعنية بإعداد خطط التنمية، وتمثلت اختصصات الرئاسة وفق الخطة الحالية في الإسهام في التنشئة القويمة للشباب، والتوسع في نشاطات رعاية الشباب وتشجيع القطاع الأهلي للمشاركة في تحقيق أهداف الرئاسة، والارتقاء بمراتب البطولة والتفوق في جميع ميادين النشاطات الرياضية والشبابية وتنمية القوي العاملة وزيادة كفاءتها.
وتتغير الأهداف العامة المراد إنفاذها وفق خطة التنمية كل 5 سنوات، وأول تلك الأهداف هي الإسهام في التنشئة القويمة للشباب على أساس من التعاليم الإسلامية بما يحقق لهم نموا متوازنا في كافة الجوانب وتتمثل آلية تنفيذه من خلال تنويع البرامج الرياضية والاجتماعية في الأندية الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة، وبيوت الشباب التي تعتبر من إداراتها ومنشآتها المنتشرة في مختلف المناطق الأمر الذي يتيح لها أن يكون ظهورها ونشاطاتها دائمة ومستمرة.
وللإسهام في التنشئة القويمة للشباب كواحدة من أهم ما يجب أن تقوم به الرئاسة المسؤولة عن رعاية أكثر من (8) ملايين شاب وفتاة، أن تعنى بتشجيع البرامج الشبابية الخاصة بتحصين الشباب وتوعيتهم لحفظهم من المزالق الفكرية والمتطرفة، وكذلك أن تهتم بتشجيع اهتمامات الشباب في مجال تطوير الأنشطة الرياضية والشبابية والاجتماعية، وأن تحرص على نشر المبادئ الأساسية للفكر الأولمبي لوضع الرياضة في خدمة تطور الشباب.
وهذا يحتم إيجاد تعاون كبير بين الرئاسة واللجنة الأولمبية السعودية ومختلف الوزارات والهيئات التي يمكن أن تساهم في التنشئة القويمة للشباب، وخاصة التعاون مع وزارات مثل الثقافة والإعلام والشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية وكذلك الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك للاستمرار في دعم وتنظيم البرامج الوقائية في مجالات المنشطات والمخدرات والإرهاب وكل ما يتعارض مع التعاليم الإسلامية، وكذلك التعاون مع وزارة التعليم العالي وجميع الجامعات ليس فقط لتحقيق تلك الأهداف بل لدعم وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بمجالات رعاية الشباب ولتحقيق التطوير الشامل لنشاطات الشباب الرياضية والشبابية والاجتماعية.
ولا أظن أن الرئاسة قادرة بمفردها على القيام بذلك حتى لو عملت جميع وكالاتها وإداراتها ومنسوبيها بكامل طاقاتهم فهي قليلة من ناحية، ومن ناحية أخرى هي بحاجة إلى تعاون وبرامج مشتركة ليس فقط مع جميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة التنفيذية بما فيها إمارات المناطق بل في حاجة إلى أن تحصل على الدعم من جميع سلطات الدولة بما فيها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشورى للتوصية بدعم ميزانية الرئاسة وكوادرها والوظائف التي تحتاج إليها مع إعطائها المرونة الضرورية واللازمة لاختيار وتعيين الكوادر المؤهلة للقيام بالمهام التي من الواجب على الرئاسة أن تقوم بها وهي المعنية بأكثر من ثمانية ملايين شاب وفتاة..
وننتظر من الصناديق والبرامج المالية لدى وزارة المالية في برنامج كفالة وبنك التسليف والادخار وغيرها
من برامج البنوك ولجان شباب الأعمال في الغرف التجارية والهيئات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورعاية الموهوبين، أن ترعى وتدعم برامج حماية التنشئة القويمة لشباب وفتيات هذا الوطن الغالي، كواحدة من مهام المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال السعودي الذي تبرز فيه عدد من الشركات والمؤسسات الرائدة مثل شركة صافولا ومؤسسة السيد حسن عباس شربتلي الخيرية ومجموعة دلة البركة وبرامج عبداللطيف جميل الاجتماعية وشركة البيك والبنك الأهلي وشركة موبايلي وغيرها من الشركات، مما يحفظ شباب الوطن ليؤدوا دورهم في نهضة هذا البلد العزيز.