تعاني الشركات العائلية من مخاطر اجتماعية تهدد مسيرتها ومستقبلها وأهم المخاطر يزرعها المؤسسون دون أن يدروا لهدم بيوتهم اجتماعياً قبل أن يكون تجارياً، وذلك بالانشغال عن متابعة تربية الأبناء ومراعاة أحوالهم الدراسية والأسرية والتزويج على أساس من الغصب أو مزاوجة الأموال والمصالح مع أبناء الشركاء أو أبناء العمومة وتعداد الزوجات التي تزداد سواء إذا كان التعدد من غير السعوديات مما يجعل التواصل بين الإخوة به كثير من الاختلافات الثقافية والعادات والتقاليد التي تزداد خطورة إذا ما كانت الزوجة الأجنبية غير مسلمة وكان الأب أو المؤسس متلذذا في الاستمتاع بالدنيا وحياة الرفاهية وصرف الأموال.
والمسألة تتعقد إذا كان الزواج الثاني والذي يليه اقترن بالإساءة إلى الزوجة الأولى وشمل سوء المعاملة الأبناء، الكل هنا ينتظر لحظة وفاة الأب المؤسس لتبدأ تصفية الحسابات الاجتماعية قبل المالية، وهذه التصفية قد تبدأ مبكرة إذا ما دخل الأب مرحلة الريبة والمرض وفقدان الأهلية فيختطف من أحد الأبناء أو الزوجات وبخاصة ممن لديه وكالة شرعية وتختلط الأمور الاجتماعية بالقانونية والشرعية فيتم تقاذف الأب بين الأبناء والزوجات، وبين مدعي الأهلية الكاذبة للأب وبين من يخشى من التشهير بحقيقة الأمر، وتضيع حقوق كثيرة وتجري تصرفات غير صحيحة مالية واجتماعية وإدارية باسم الأب المؤسس الغائب عن الوعي والإدراك وهو في أرذل العمر، وإن مات بدأت المعارك القانونية والقضائية والشرعية ليس على المال لأنه معلوم ومحدد ومفصل من الله رب العالمين، ولكن الأساس هو تصفية اجتماعية لغضب وقهر وذل وحقد وكراهية وانتقام بين الإخوة والأمهات وبين الإخوة الكبار والصغار، هذا واقع بكل أسف تضيع معه الحكمة والعقل والقانون، ويصبح الجميع أمام القضاء لددا في الخصومة وإمعانا في الظلم والضغط يؤدي إلى تأخير توزيع التركة وإعطاء كل ذي حق حقه وفق شرع الله، يساعد في ذلك التنازع السلبي أو الإيجابي للمحاكم وتداخل الأحوال الشخصية في الشركات مع التركات في الأموال والأراضي والعقارات في الداخل والخارج، ويعتبر تأجيل الجلسة انتصارا لفريق مع محاميهم على الفريق الآخر - في وقت الجلسات فيه متأخرة أصلاً - وتفريغ الجلسة القضائية من مضمونها نجاح آخر، وتعيين مصف أو حارس قضائي إن تم فيتم العمل على تعطيل مهمته وتأخير تسليمه الشركة أو التركة لسنوات طويلة، المهم أن فريقا ينتقم من الآخر والعائلة وأفرادها والتجارة والاقتصاد والبنوك والعاملون هم ضحايا مباشرون لهذه الخلافات، ويؤدي تدخل الأجهزة الحكومية فيها إلى مزيد من التعطيل والإضرار بفريق دون آخر.
إن خلاف الأخ الأصغر مع الأكبر وارد والخلاف مع البنات يضعهم غالباً في مهب الريح والعادات والتقاليد والفساد، والبطانة الفاسدة من الموظفين والمنتفعين من تلك الخلافات كلها تجعل الشركات العائلية وقضايا التركات في خطر حقيقي وكبير يؤدي إلى مشاكل ومفاسد أكبر وأخطر بعضها للأسف باسم القانون.
إن الغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المهن الحرة وبخاصة في القانون والمحاسبة عليهم وضع تصورات جادة وحقيقية لمعالجة هذا النوع من القضايا وتفعيل إصلاح ذات البين والتسويات الودية بشكل أفضل بعيداً عن حفلات العلاقات العامة والارتقاء بالطرح لحقيقة مستوى وخطورة الخلافات العائلية.
ولن أذكر المجتمع بكم من أخ كبير سطا على تركة وكم من أخ صغير طغى على إخوته وكم من أخ أو عم سطا على حقوق الورثة من البنات وكم وكم، ولكن أذكر بقضية سيدة ورثت أكثر من مليار وتربح شركتها أكثر من 200 مليون وتعيش مع شقيقتها على صدقات وتبرعات أصدقاء والدها بعد أن ماتت أمهم التي احتضنت بناتها بعد أن سطا العم على التركة وتركهم بلا مأوى أو دخل مضى عليه أكثر من 20 عاما.... فهل نتعظ؟؟