ثلاث مهام هامة وخطيرة تقوم بها خمس جهات حكومية مختلفة وهي كل من ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمباحث الإدارية وللأخيرة اختصاص من الضبط الجنائي، وأضيف على تلك الأجهزة هيئة مكافحة الفساد التي لها دور في الرقابة والتحقيق على المال والشأن العام وأنواعه نوضح بأن اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق هي إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية وفحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية ومتابعة الدعوى التي تحال طبقا لهذا النظام إلى ديوان المظالم.. أما ديوان المراقبة العامة فيختص بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها والرقابة على الشركات التي تساهم فيها الدولة بـ 25% وأكثر من رأسمالها. وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في الجرائم والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح، الادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية. وتهدف المباحث الإدارية إلى مكافحة الرشوة وكل ما يؤدي إلى مظاهـر الفساد الإداري. أما هيئة الفساد فتختص بحماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه وأنواعه، وكقانوني أستطيع أن أوكد بأن الخلل التشريعي في القوانين واللوائح وكذلك الخلل التنظيمي والهيكلي في المؤسسات الحكومية واختصاصاتها هي أخطر أنواع الفساد لأنها تجبر الغير من العاملين فيها والمتعاملين معها وأصحاب المصلحة والصفة بها للتعاملات الفاسدة. ومن هنا يتبين لنا حجم التداخل بين الأجهزة حيث إن الرقابة على الأعمال الإدارية والمالية للدولة تتم من خمس جهات مختلفة وإن كان هناك قول من أن بعضها للرقابة السابقة والأخرى للرقابة اللاحقة على القرارات أو أنها على الشؤون المالية والأخرى للإدارية وأن بعضها يمارس الضبط والتحقيق وأخرى تمارس الرقابة والتحقيق وغيرها يمارس التحقيق والادعاء والأولى هو إعادة هيكلة الأجهزة لتكون الأولى هيئة للمراقبة العامة وتتولى الرقابة السابقة واللاحقة على إعمال الإدارة الحكومية لجهة القرارات المالية والإدارية والمال العام لتحيل ما لديها من شبهات إلى جهاز آخر يتولى التحقيق بشكل مستقل ومنفصل ومحايد عن الجهاز الذي تولى الرقابة الذي لا يحق له أن يتولى عمليات الضبط الجنائي، التي يجب أن يكون لدى جهات الضبط فقط وليس الضبط والتحقيق لأن ذلك خلل حقوقي وقانوني خطير يؤثر على عدالة الإجراء، وإذا ما انتهت إجراءات التحقيق بأهمية الادعاء والتقاضي وليس الصلح أو حفظ المعاملات فيتم إحالتها إلي جهاز آخر مستقل يتولى الادعاء أمام المحاكم بحسب أنواعها واختصاصاتها وهذا يحقق استقلال أعمال الادعاء عن التحقيق الذي انفصل عن الرقابة التي لا تملك حق الضبط المباشر إلا من خلال الأمن العام المختص الأصيل بأعمال الضبط... ونحن نعيش في ظل مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز ــ حفظه الله ــ لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم الذي يتوخى العدالة المطلقة للعمل العدلي ويجب أن تكون النظرة أكثر شمولية لتصحيح مسار العمل القانوني والحقوقي والعدلي في البلاد وأن يحدث الطفرة المؤسساتية والتنظيمية والتشريعية لتحقيق مجمل الغايات والأهداف وأن يتم إعادة النظر في كل عناصر مرفق القضاء الذي لا يقتصر على المحاكم بل بمجمل الأعمال الحقوقية والقانونية التي تبدأ معها العملية العدلية القضائية من الرقابة ومن ثم الضبط ومنها إلي التحقيق انتهاءا بالادعاء و التقاضي وهو ما نتطلع إلى تحقيقه في ظل هذا المناخ الإيجابي في الوطن ليحقق جميع مبادئ وقيم العدالة ويحافظ على حقوق الإنسان في جميع شؤون واحتياجات العمل القضائي والقانوني والحقوقي، وبالتالي تتفرغ هيئة مكافحة الفساد إلى نشر الثقافة والتوعية حيال الفساد ومكافحته وأهمية النزاهة وتتابع الأجهزة التي تقوم بتنفيذ الأنظمة والقوانين واللوائح واختصاصاتها واحتياجاتها ومدى قدرتها على حسن تطبيق الأنظمة واللوائح وتتأكد بأن لديها العدد الكافي واللازم من الموظفين المؤهلين لأداء أعمالهم فهذا هو الأهم في مكافحة الفساد لأن أي خلل في ذلك هو السبب الرئيسي لوجود الفساد.