لقد كان ملتقى علميا اجتماعيا حقوقيا قضائيا، نشكر عليه وزارة العدل التي تعاونت في إعداد وتنفيذ هذا الملتقى مع الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية، والذي ناقش عدة محاور منها التعريف بأهم وأبرز القضايا والمشكلات الأسرية التي تتعامل معها المحاكم في المملكة العربية السعودية لتسويتها والفصل فيها قضائيا بما يتوافق والمستجدات والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة مع قرب انطلاق أعمال محاكم الأسرة والأحوال الشخصية بعد تأهيل وتدريب القضاة وتهيئة المحاكم للأخذ في الاعتبار الجوانب القضائية والاجتماعية والنفسية والمهنية والقانونية حتى تقدم المحاكم أدوارا قضائية تحافظ على الأسرة والمجتمع.
وقد كانت هناك أكثر من 100 توصية أعتقد بأنها أقرب للأمنيات، لأنها غطت التعليم والصحة والأسرة والعائلة والإعلام والجمعيات الخيرية والشؤون الإسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور القضاء والقضاة والمحامين ورجال الأمن ومراكز الإيواء والعنف الأسري والشؤون الاجتماعية، وكل هذا يؤكد أربع نقاط هامة وأساسية :
الأولى : تؤكد أن وزارة العدل ومعالي وزيرها ماضون بخطى حثيثة رائعة في مجال الثقافة العدلية والحقوقية تحقق رؤى وآمال الملك، حفظه الله، في تطوير مرفق القضاء، وبالنسبة لهذا الملتقى فهو خير إعداد لتدشين محاكم الأسرة والأحوال الشخصية.
الثانية : ظهور دور رائد وفعال غير مسبوق إيجابي ويجب الإشادة به والتعاون معه في ما تحتاجه الأسرة والمجتمع والوطن، وهو دور بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مثل جمعية مودة للحد من الطلاق ومؤسسة الملك خالد ومؤسسة الأمير سلطان وجمعية النهضة النسائية وبرنامج الأمان الأسري الوطني، ويتمثل ذلك الدور في مشروعاتهم للحد من الطلاق وآثاره، وهذه ممارسة اجتماعية هامة يجب دراستها من النواحي التشريعية حتى يمكن وضع أنظمة خاصة بها.
الثالثة : أكد الملتقى على أن الأسرة هي نواة المجتمع ومحوره الأساسي، وعلى جميع سلطات الدولة وأجهزتها الحكومية أن تقوم بما هو متوجب عليها تجاه الأسرة تأكيدا لما جاء في النظام الأساسي للحكم، الذي حدد أن الأسرة هي نواة المجتمع السعودي ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
الرابعة : يجب الفصل في البحث الاجتماعي ما بين مرحلة الوقاية والعلاج قبل الوصول إلى المحاكم، أما وقد وصلت للمحاكم فعلى الأجهزة الحقوقية والمحاكم القيام بواجباتها القضائية للحسم العاجل والسريع وأن تكون أدوارها الإيجابية من خلال القيام بما عليها في الوقت والأسلوب المثالي، وأهم تلك الأمور الحسم السريع لقضايا الحضانة والخلع والطلاق والنفقة والولاية، وأن تعامل معاملة القضايا المستعجلة حقيقة لا مجرد مسمى، فلا يجوز التأخير بالبت في القضية عن أسبوع واحد من تاريخ تقديمها.