في إطار خطة تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم عقد وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء اجتماعا هاما هو الأول من نوعه مع أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف للبدء في إنفاذ الحلقة الأهم من مشروع الملك وتتمثل في تطوير إجراءات التقاضي التي كانت تتم على درجتين الأولى ابتدائية نعلمها جميعا والثانية كانت تمارس بعدة مسميات مثل التمييز أو الاعتراض أو التظلم ولكل منهما دلالاتها ومعانيها إلا أنها من حيث المقصد الأساسي هو عدم القناعة بالحكم الصادر من أحد أو طرفي الدعوى ولديه الرغبة في تعديل الحكم، وكانت مجرد مذكرة تودع لدى المحكمة ثم يعود الرد بالسلب أو الإيجاب. الآن أصبحت تسمى الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف لتوحيد المسمى الإجرائي في جميـع المحاكم الخمس في وزارة العدل وهي العامة ــ والجزائية ــ والتجارية ــ والأحوال الشخصية ــ والعمالية ــ وأيضا المحكمة الإدارية بديوان المظالم، وأمام تلك المحكمة الاستئنافية ستنظر الدعاوى من جديد وستعقد جلسات للتقاضي وتقدم فيها الدفوع والمذكرات والأدلة لتمحيصها مرة أخرى وهو ما يعني مضاعفة الجهد المبذول في متابعة القضية الواحدة ويعد ذلك تطورا إجرائيا حقيقيا للقضاء والعدالة، بعد أن كان الاستئناف ما هو إلا عبارة عن تقديم مذكرة مكتوبة وينتهي الموضوع على ذلك.. أما الآن وفي ظل تطوير مرفق القضاء والحرص على مصلحة المتقاضين فقد أصبحت هناك محاكم مخصصة للاستئناف وسوف يتم الانتهاء من إجراء بعض التعديلات على نظام المرافعات الشرعية لضمان تسيير الإجراءات الجديدة المستحدثة من إجراءات التقاضي. ومن حسنات هذا الأمر هو أن دخلاء المهنة الذين ادعوا التخصص والمهارة في كتابة مذكرات الاعتراض والتظلمات لن يكون لهم مكان، ومن يدعي القدرة على مراجعة محاكم التمييز لمتابعة تلك المذكرات لن يكون له موقع قدم لأن المراجعة سوف تكون في جلسات التقاضي وتقديم مذكرات ودفوع أمام قضاة استئناف ومتخصصين في محاكم متخصصة لن تتحقق معهم العدالة المنجزة إلا بمحامٍ مرخص من وزارة العدل وصاحب اختصاص أصلا في أمور التقاضي. وأتطلع لليوم الذي يكون فيه المحامون أيضا من أصحاب التخصص النوعي وفق تخصص المحاكم بعد أن يطبق بالكامل نظام المحاماة الذي يقصر فيه الترافع والمدافعة أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية فقط على المحامين المرخصين من وزارة العدل وأن تعمل الهيئة الوطنية للمحامين على تقنين ذلك الأمر ليعلم الجميع ويترسخ في وجدانهم وضمائرهم بأن من يعمل داخل أروقة المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها هما اثنان فقط ولا ثالث لهما القاضي والمحامي. والأهم في هذا الاجتماع الأول من نوعه هو التبشير بأن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز ــ حفظه الله ــ لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم قد دخل في حيز التنفيذ الفعلي على أرض الواقع ليس فقط بوزارة العدل ولكن حتى بديوان المظالم الذي افتتح عددا مهما من محاكم الاستئناف الإدارية في عدد من المناطق، وبدأت السرعة بالبت في الاستئناف على القرارات هي السمة الواضحة للمتعاملين مع قضايا الديوان وخاصة القضايا الإدارية .. إن قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء مقار للمحاكم الابتدائية والاستئناف والعليا والمجالس العليا للقضاء العام والإداري خلال 5 سنوات بعون الله تعالي هو أيضا من القرارات التي تؤكد على أن الملك حفظه الله يقدم كل ما يحتاجه هذا المشروع من متطلبات، وكلي ثقة وأمل في الله سبحانه وتعالى بأن حرص الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله لتطوير القضاء سيكتمل لما نشاهده من حرص ومتابعة من مقامه الكريم بشكل دائم ومستمر، ومن عمل وجهود حثيثة وموفقة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل الشيخ د. محمد بن عبد الكريم العيسى، وكذلك لرئيس ديوان المظالم رئيس المجلس الأعلى للقضاء الإداري الشيخ عبد العزيز النصار.