• الرقابة المالية في الأندية الرياضية، من الاشتراطات الرئيسة، للحفاظ على حسابات وصناديق الأندية، من العمل العشوائي في نظام المحاسبة المالية الدقيقة في ظل المرجعية المالية والإدارية للأندية للرئاسة العامة لرعاية الشباب وهي الرئاسة الحكومية التي تخضع لهيئة الرقابة والتحقيق في الجوانب الإدارية، وديوان المراقبة العامة في الجوانب المالية، وحاليا الرقابة والديوان يعملان على إنهاء تقاريرهما السنوية بنهاية السنة الهجرية والتي لم يتبق منها إلا القليل.
• في أنديتنا هناك الكثير من التجاوزات في الجوانب المالية والإدارية والتي جاءت بمسبب غياب التنظيم والهيكل الإداري وغياب الجهاز الرقابي المنظم لها وهي الرئاسة العامة، في وضع معايير تحفظ لغة الرقم وتجيد لغة الحساب وتمنح النادي حق الإيراد وحق المصروف بداية من تعيين مدير صندوق لناد يملك مؤهل المحاسبة أو إدارة الأعمال بل دبلوما ماليا متخصصا على أقل تقدير لضبط ميزانية النادي، حتى لو كان النادي مرتبطا مع مكتب قانوني أو مالي يفصل الميزانيات نهاية الموسم الرياضي للجماهير.
• الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووكالة الشؤون المالية، تبحث وتعمل وتجتهد في كل الاتجاهات لتعزيز ميزانيات البنود في الرئاسة العامة لتنفيذ برامجها، وتعقد جلسات كثيرة من أجل تعزيز البنود في سباق مع الزمن مع المالية، من أجل تكامل الخدمات الشبابية والرياضية لكل ناد ينتمي لها، لكن تكون النتائج دائما مخيبة للآمال، فلا برامج قدمت ولا مشاركات نجحت.
• لذا، في ظل الشفافية واحترام النزاهة وتحقيق الريادة التي نبحث عنها في مؤسساتنا الرياضية، يجب أن تخضع الأندية الرياضية لرقابة مالية دقيقة تغلق على أوجه الفساد والتحايل على معايير واشتراطات الرقابة المالية المعتمد تنظيمها من رئيس مجلس الوزراء وفقا لتشريعات والاختصاصات التي تحقق الهدف الوطني في الحفاظ على المال العام.
• نحن لا نبحث عن رقابة مالية على تبرعات أعضاء الشرف والتي تكشفت في الفترة الأخيرة أنها صناعة الاسم والشهرة وليست صناعة الرقم المالي، وحتى وإن كانت حقيقية لا تتجاوز دعما بالتقسيط المريح الذي يجيده شرفيو الأندية الأقل حضورا.
• الرقابة المالية يجب أن تخضع لمخصصات النادي من الرئاسة العامة لرعاية الشباب من ميزانية الاحتراف، وإعانة النشاط، وعقود الرعاية والاستثمار إن وجدت، لحفظ حقوق النادي بصورة دقيقة تضمن نزاهة العمل، وتصنع ثقة جديدة بين المستثمرين والأندية في حالة تبني ديوان المراقبة العامة التوغل في الأندية، وليس عن طريق الرئاسة لتسجيل الملاحظات وتدوينها وتسليمها للرئاسة العامة التي تبحث عن تعديل وتصحيح.
• وسط الميدان:
• هناك من يخرج من رؤساء الأندية والعاملين فيها ليرفض هذا الطرح بل سيكون العذر الشهير والجميل والمحب لهم، أن عملهم في الأندية تطوعا وليس إلزاميا، وإذا كان منطقهم سليما، لماذا صراعهم المستمر وسباق جمعياتهم العمومية من أجل الفوز بكرسي الرئاسة.
•عيدكم حكاية منتخبنا وقصة أنديتنا.
Twitter:@motabalawwad
• في أنديتنا هناك الكثير من التجاوزات في الجوانب المالية والإدارية والتي جاءت بمسبب غياب التنظيم والهيكل الإداري وغياب الجهاز الرقابي المنظم لها وهي الرئاسة العامة، في وضع معايير تحفظ لغة الرقم وتجيد لغة الحساب وتمنح النادي حق الإيراد وحق المصروف بداية من تعيين مدير صندوق لناد يملك مؤهل المحاسبة أو إدارة الأعمال بل دبلوما ماليا متخصصا على أقل تقدير لضبط ميزانية النادي، حتى لو كان النادي مرتبطا مع مكتب قانوني أو مالي يفصل الميزانيات نهاية الموسم الرياضي للجماهير.
• الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووكالة الشؤون المالية، تبحث وتعمل وتجتهد في كل الاتجاهات لتعزيز ميزانيات البنود في الرئاسة العامة لتنفيذ برامجها، وتعقد جلسات كثيرة من أجل تعزيز البنود في سباق مع الزمن مع المالية، من أجل تكامل الخدمات الشبابية والرياضية لكل ناد ينتمي لها، لكن تكون النتائج دائما مخيبة للآمال، فلا برامج قدمت ولا مشاركات نجحت.
• لذا، في ظل الشفافية واحترام النزاهة وتحقيق الريادة التي نبحث عنها في مؤسساتنا الرياضية، يجب أن تخضع الأندية الرياضية لرقابة مالية دقيقة تغلق على أوجه الفساد والتحايل على معايير واشتراطات الرقابة المالية المعتمد تنظيمها من رئيس مجلس الوزراء وفقا لتشريعات والاختصاصات التي تحقق الهدف الوطني في الحفاظ على المال العام.
• نحن لا نبحث عن رقابة مالية على تبرعات أعضاء الشرف والتي تكشفت في الفترة الأخيرة أنها صناعة الاسم والشهرة وليست صناعة الرقم المالي، وحتى وإن كانت حقيقية لا تتجاوز دعما بالتقسيط المريح الذي يجيده شرفيو الأندية الأقل حضورا.
• الرقابة المالية يجب أن تخضع لمخصصات النادي من الرئاسة العامة لرعاية الشباب من ميزانية الاحتراف، وإعانة النشاط، وعقود الرعاية والاستثمار إن وجدت، لحفظ حقوق النادي بصورة دقيقة تضمن نزاهة العمل، وتصنع ثقة جديدة بين المستثمرين والأندية في حالة تبني ديوان المراقبة العامة التوغل في الأندية، وليس عن طريق الرئاسة لتسجيل الملاحظات وتدوينها وتسليمها للرئاسة العامة التي تبحث عن تعديل وتصحيح.
• وسط الميدان:
• هناك من يخرج من رؤساء الأندية والعاملين فيها ليرفض هذا الطرح بل سيكون العذر الشهير والجميل والمحب لهم، أن عملهم في الأندية تطوعا وليس إلزاميا، وإذا كان منطقهم سليما، لماذا صراعهم المستمر وسباق جمعياتهم العمومية من أجل الفوز بكرسي الرئاسة.
•عيدكم حكاية منتخبنا وقصة أنديتنا.
Twitter:@motabalawwad